نفت وزارة الخارجية الغانية أن يكون أحد مواطنيها تعرض للبيع في ليبيا، جاء ذلك في بيان الوزارة تعليقًا على تقرير شبكة «سي إن إن» الأميركية، الذي أثار احتجاجات دولية حول ما تردد عن وجود سوق لتجارة الرقيق في ليبيا .
وأكد وزير الخارجية الغاني: «لم يتعرض أي مواطن غاني موجود في ليبيا لأي من تلك الأنشطة الحقيرة»، بحسب ما نقل اليوم الأربعاء موقع «سيتي إف إم أونلاين» الغاني.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنها تعمل على تسهيل عودة نحو 168 من مواطنيها محتجزين في ليبيا، وذكرت أن 168 غانيًا دخلوا ليبيا عبر هجرة غير قانونية ولهذا احتجزتهم السلطات الليبية.
وقالت الوزارة إنه عقب تقرير «سي إن إن» الأميركية الذي أشار إلى تعرض مواطنين غانيين للبيع في ليبيا، زارت البعثة الغانية مراكز احتجاز في طرابلس بينها تاجوراء وطريق السكة، للتأكد من صحة ما جاء في فيديو «سي إن إن».
بالإضافة إلى تقييم أوضاع المهاجرين الغانيين هناك، وتقديم المساعدة للمحتجزين منهم. وتبين أنهم لم يكونوا جزءًا من «تجارة العبيد» التي تحدثت عنها الشبكة الأميركية، وأن احتجازهم كان بسبب دخولهم ليبيا بطريقة غير شرعية.
وأكدت الوزارة أنها تعمل مع منظمة الهجرة الدولية للمساعدة في إعادة الغانيين إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية، لكنها لم تقدم إطارًا زمنيًا محددًا لذلك. ولفتت إلى أنها تجري مباحثات لإعادة فتح قنصليتها في ليبيا.