دعت ثمانية جمعيات رئيس الحكومة الى سحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء و تمت احالته الى البرلمان للمصادقة عليه مع استعجال النظر فيه .
واعتبرت هذه المنظمات في بيان تلقته ، وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) اليوم الخميس أن مشروع قانون هذه الهيئة الدستورية كان » نِتاج استشارتين مغشوشتين » نظمتها وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني في شهر أفريل الماضي وقاطعتها المُنظمات المهنية والحقوقية مضيفة أن هذا المشروع » يقلص الصلاحيات الترتيبية و الاستشارية و العقابية للهيئة التعديلية و يحمل بُذور مزيد من الهيمنة السياسية والمالية عليها كما يعكس تجزئة للتنظيم القانوني للمشهد السمعي البصري في وقت تحرص فيه الدول الديمقراطية على توحيد نصوصه القانونية ».
ويضبط المشروع ،حسب ما صرح به لوكالة (وات) ،امس، المكلف بالاعلام بمكتب البرلمان،النائب محمد بنصوف ، »صلاحيات هذه الهيئة وتركيبتها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها، وهو يضم 6 أبواب و59 فصلا « .
من جهة اخرى رحبت هذه الجمعيات بالقرار عدد 9 الصادر الخميس الماضي عن الهيئة الوقتية لمُراقبة دستورية مشاريع القوانين، والذي إعتبر للمرة الثانية أن الفصل 33 وما تبعه في نفس السياق بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المُتعلق بالأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية، « مُخالف لدستور » .
وحذرت الجمعيات الموقعة على هذا البيان مما إعتبرتها « خطورة التراجع عما تحقق من مكاسب دستورية و قانونية في مجال حقوق الإنسان منذ 2011، ومن بينها الفصل 49 من الدستور الذي ينص على أنه « لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مُكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور ».
وطالبت الجمعيات في هذا البيان مجلس نواب الشعب بـ « عدم التسرع في المُصادقة على مشاريع قوانين مُخالفة للدستور والمعايير المُعتمدة في الدول الديمقراطية، لإرضاء مراكز نفوذ حزبية ومالية وتجارية »، مضيفة ان الحكومة أعدت مشروع قانون الاحكام المشتركة للهيئات الدستورية دون سابق تشاور مع المجتمع المدني كما ان مجلس نواب الشعب صادق عليه مرتين ،الأولى في 5 جويلية 2017 والثانية فتمت في 27 أكتوبر الماضي إثر « تعديل سطحي »، حسب البيان.
و كان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الانسان، مهدي بن غربية،قد أكد في جلسة عامة بالبرلمان قبل ايام لدى مناقشة ميزانية وزارته للعام المقبل انه سيتم في نهاية الثلاثي الاول لسنة 2018 تركيز كل الهيئات الدستورية واعطائها الاليات اللازمة لعملها .
وقد وقعت على البيان الجمعيات التالية ، « اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس » و « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان » و « المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية » و « جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية » و « مركز تونس لحرية الصحافة » و « الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية » و « المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب » و جمعية « يقظة من أجل الديمقراطية ».