على إثر الدعوات إلى إضراب في قطاع المالية بداية من 4 ديسمبر 2018 مصحوبا بتجمّع في بطحاء محمّد علي، اصدر اليوم المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا يعلن فيه
1- أنّ هذا الإضراب لم يصدر عن سلطة القرار القانونية ولا يُلزم الاتّحاد في شيء. 2- يعتبر أنّ التفاوض مع سلط الإشراف جارٍ في جملة من مطالب قطاع المالية وقد حصل تقدّم بسحب الفصل 63 وما ارتبط به من أوامر والاستعداد للتفاوض حول هيكلة القطاع. 3- يستغرب الدعوة إلى الإضراب والتجمّع في الوقت الذي يُحيي فيه الاتحاد ذكرى الزعيم الشهيد فرحات حشّاد وذكرى الاعتداء على مقرّه المركزي في 4 ديسمبر 2012. 4- يدعو كافّة النقابيين إلى التجنّد لإنجاح ذكرى الشهيد الزعيم فرحات حشّاد في كنف الوحدة والمسؤولية.