قال وزير الإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، إن تونس مقبلة على «إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة».
وقال الراجحي في تصؤيحات لوكالة رويتر للأنباء إنه إذا سارت الأمور على نحو جيد فإن تونس تأمل بخفض عدد العاملين في القطاع العام بحوالي 20 ألفًا، يغادرون بشكل طوعي من مجموع حوالي 800 ألف موظف في القطاع العام. وأضاف أن الحكومة تخطط لإعادة تأهيل شركات الدولة التي تنزف بسبب الخسائر المالية التي تصل إلى ملياري دولار، وتعتزم زيادة الضرائب والمساهمات في صناديق الضمان الاجتماعي التي تعاني عجزًا كبيرًا.
وقال الراجحي إن الحكومة جادة هذه المرة وستمضي قدمًا في الإصلاحات ولم تعد لديها خيارات. لكن المحللين يقولون إن حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد تعدل عن بعض المقترحات من أجل تهدئة التوترات الاجتماعية.
وفي بيان قال اتحاد الشغل أمس الأحد إن الوضع الحالي والأزمة التي تعيشها البلاد تنبئ بانفجارات اجتماعية إذا استمر الوضع على الحال نفسه.