أعلن البنك الخارجي التونسي عن خسارة صافية قدرها 722 ألف يورو للسنة المالية 2016. ومع ذلك، كان الانخفاض أقل مما كان عليه في عام 2015 عندما عانى البنك من خسارة صافية قدرها 7 ملايين يورو
ووفقا للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، ارتفع إجمالي الإيرادات المصرفية للبنك من 2.91 مليون يورو إلى 2.17 مليون يورو في عام 2015، في حين بلغت المصاريف التشغيلية مليون يورو. مقابل 1.44 مليون قبل عام. و بلغ الربح التشغيلي 641 ألف يورو مقابل -7 مليون في عام 2015
ويعيش بنك تونس الخارجي حالة مد وجزر منذ سنوات حتى انه واجه في أكثر من مرة شبح الاغلاق و خلال سنة 2013 خضع الى عمليات تدقيق من السلطات التعديلية المالية الفرنسية والتي كشفت عدة خروقات في التسيير انجرت عنها خطية مالية ناهزت 700 ألف يورو نتيجة غياب الشفافيّة وتأخّر التصريح بالمعاملات المالية لدى المصالح الفرنسيّة المختصّة،
والاكثر من هذا كله فان بنك تونس الخارجي الذي يعاني من تراكم مديونيته التي تجاوزت نصف رأس ماله بسبب سوء التخطيط والانتدابات العشوائية من بينها انتداب خبير يتنقل اسبوعيا الى باريس للمكوث هناك لمدة ثلاثة أيام مقابل 13 الف دينار شهريا .
ووفقا لوثيقة نشرها موقع نواة في جوان 2016 صادرة عن مجلس وزاري خصص للنظر في وضعية البنك ” أقرّ المسؤولون عن القطاع المالي أنّ بنك تونس الخارجي وصل إلى وضعيّة حرجة، لم يتمكن إثرها على الاستمرار لولا القروض الممنوحة من البنوك التونسيّة لضمان توفير السيولة اللازمة للمعاملات. حيث تفاقمت خسائر البنك التشغيليّة نتيجة عجز الناتج البنكي الصافي عن تغطية أعباء الاستغلال. ومن جهة أخرى، كشفت التقارير الواردة في الوثيقة المذكورة انخفاض قيمة الموارد المعبّأة ب36% أي ما يناهز 43 مليون أورو في مقابل تفاقم حجم القروض المصفاة ب19 مليون أورو.”