أقرت النقابات الأساسية لقطاع المالية الإضراب مجددا لمدة 5 أيام بداية من يوم الغد الإثنين بسبب ما اعتبرته تباطؤ سلطة الإشراف في فتح باب التفاوض للتوصل إلى حل.
ويُطالب أعوان المالية والجباية والاستخلاص بإفراد السلك بقانون خاص يمكنهم من العمل والمحافظة على خزينة الدولة.
وبتواصل الاضراب تواصل الشلل في قطاعات اخرى حيوية تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين المتعلقة بعدد من الاجراءات الادارية التي يحتاجها المواطن لاستخراج وثائق رسمية على غرار جوازات السفر وبطاقات التعريف وشهادات الضياع او ابراء الذمة
ويخشى ان يتهدد هذا الاضراب جرايات العديد من موظفي الدولة الذين تخضع جراياتهم لتأشيرة اعوان المالية .
ودخل يوم الاثنين الماضي أعوان المالية بكافة القباضات المالية ومكاتب الأداءات إضراب عام لمدة خمسة أيام بداية من يوم 4ديسمبر، للمطالبة بالتفعيل الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية و وبقانون أساسي خاص بأعوان الجباية والاستخلاص.
في المقابل أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب غير قانوني ولا يلزم المنظمة الشغيلة