فشلت الى حد الان كل الضغوط التي مورست على القاضية المتعهدة بملف قضية التآمر على أمن الدولة لاجبارها على التخلي عن القضية والتجريح في نفسها بعد أن رفضت كل مطالب الاستئناف في حق المتهمين شفيق جراية و عماد عاشور و صابر العجيلي.
رئيس محكمة الاستئناف و بعد تخلي القاضية قام بإحداث دائرة اتهام خاصة للنظر في قضايا الاتهام العسكري الا ان هذه المحاولة باءت بالفشل لأن امرها بات مفضوحا حتى ان محاولات جرت لجر مقربين من رئيس الحكومة يوسف الشاهد في هذه القضية لتصبح كما خططوا قضية سياسية ومفبركة بعد ان سعوا أيضا الى تحويل الشاهد الرئيسي في القضية الى ممتهم بعد الباسه قضية ايهام بجريمة والادعاء بالباطل .
وحسب اخر المعطيات التي رصدنها فان الهدف النهائي من محاولات اطلاق سراح شفيق الجرية هو
- الخوف من ردة فعل جراية الذي لم يكشف عن القائمة الكاملة للمتورطين معه من سياسيين واعلاميين وغيرهم
- تفرع الملف ليشمل وجوها سياسية تورطت مباشرة مع جراية وخاصة في قضية الاستيلاء على أملاك مصادرة تحولت احداها الى مدرسة خاصة تديرها زوجة احد السياسيين
- اما الهدف الرئيسي فهو سياسي بامتياز وهو ضرب مصداقية رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومحاولة ابراز ان الحرب على الفساد التي يخوضها انما هي حرب مفتعلة يهدف من وراءه لتحقيق نتائج سياسية ليس الا
- يذكر أن النائب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس في مجلس النواب الصحبي بن فرج كشف قبل يومين أن هناك من يخطط ويعمل على قبر قضية رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية.
و قال بن فرج في تعليق مطول نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “كان إيقاف السيد شفيق جراية مفاجئا لأكثر الناس متابعة للشأن السياسي بالنظر الى شبكة علاقاته الواسعة سياسيا واعلاميا وقضائيا سواء في الداخل أو في الخارج، ولم يكن غريبا انطلاق جوقة التشكيك ومنذ اليوم الأول في وجاهة إيقافه او سلامة الاجراءات المتّبعة او في نوايا رئيس الحكومة “الانتقامية” و”الانتقائية” أو حتى في أهلية القضاء العسكري في التعهد بالقضية….. صمد القضاء العسكري والقضاء العدلي المعني بالقضية أمام كل المناورات والمحاولات والضغوطات……ولا يمنعنا من فضحها بالأسماء والانتماء والتواريخ سوى احترامنا لواجب التحفظ ما استطعنا الى ذلك سبيلاَ.”
و تابع “لم تيأس الجماعة، ووُضعت الخطة” ب”، الكفيلة برأيهم بإنقاذ المتهم شفيق من “براثن” القضاء العسكري:
اولا، إطلاق حملة إعلامية ضخمة عملت على التشكيك في وجاهة إيقاف اطارات أمنية عليا على ذمة القضية
ثانيا،الهرسلة المتواصلة للشاهد الرئيسي وهو أمني بلّغ القضاء رسميا عن الموضوع منذ صيف 2016، لتبقى إفادته في الأدراج المحفوظة بعناية ولم يُفرج عنها الا بعد إيقاف السيد شفيق
يكفي أن نذكر هذا المواطن وصل الى حافّة الإيقاف بتهم وقضايا عديدة: البلاغ الكاذب، شهادة الزُّور، أشياء اخرى تفتّق عنها خيال واسع وعقل جامح وذراعٌ واصلْ
يكفي أيضا أنه صدر فيه منذ شهرين قرار قضائي بالمنع من السفر……. بدون ان يتم الاستماع اليه في إحدى التهمة المنسوبة اليه
ثالثا،في نفس التوقيت، تتوالى قضايا نقض قرارات قلم التحقيق العسكري أمام محكمة الإستئناف بتونس من أجل الإفراج عن الموقوفين لتصطدم كل المحاولات برفض المطالب وإقرار قرارات قاضي التحقيق العسكري.
بتسارع الأحداث وتواتر الايقافات وتقدم التحقيق وقرب إحالة الملف نهائيا على العدالة “مُلغَّما” بالاعترافات والشهادات والوثائق، أصبح لزاما على الجماعة المرور الى الأسلحة الثقيلة….الحل النهائي:
•تتسلَّط ضغوطات هائلة على القاضية المتعهدة لدى محكمة الاستئناف بتونس المتعهدة بملفات قضايا السيد شفيق الجراية، لتجرّح نفسها وتتخلى “طوعًا”عن القضية
•يوم 4 ديسمبر الحالي، يتم تشكيل دائرة اتهام جديدة “خاصّة” في محكمة الاستئناف بتونس و”تنفرد” بالنظر في قضايا الإتهام العسكري” وستعقد أولى جلساتها يوم الثلاثاء القادم (اي بعد أسبوع من تشكيلها)
•بعد يومين بالضبط، (يا لها من صدفة مباركة) يتقدّم محامو المتهمين بقضية مستعجلة للافراج عن منوبيهم وربما سحب القضية الاصلية من القضاء العسكري وتعهيدها الى القضاء العدلي، وذلك بعد أن أتم التحقيق العسكري كامل أعماله، وأصبح ملف القضية جاهزا