تحقيق- المهربون يسلكون الطريق الألكتروني

فيما تخوض الأجهزة الديوانية والأمنية حربا بلا هوادة على المهرّبين وقطع طرق امداداتهم برا وبحرا وجوا عمد مهربون من صنف آخر للالتفاف على هذه الحرب ليختاروا وسيلة أخرى اكثر تطورا من الوسائل التقليدية المتعارف عليها وليتوجهوا الى الشبكة العنكبوتية لتمرير بضاعتهم بعيدا عن عيون الرقابة الأمنية والديوانية

ولئن حققت هذه الاجهزة نجاحات مشهودا بها في حربها التقليدية على التهريب وقدمت أرقاما يعتد بها الا ان المواجهة الالكترونية مازالت مجهولة النتائج اذ يعمد اليوم العديد من المهربين إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفايس بوك للترويج لمختلف سلعهم المتنوعة من ساعات وأحذية رياضية من الماركات العالمية وأجهزة التدفئة والتبريد والملابس النسائية والرجالية والنظارات الشمسية اذ تجدهم يعرضون فخم الماركات العالمية للساعات اليدوية المقلدة على غرار ساعة أوميغا التي تباع في الأسواق العادية ما بين الـ10000 دينار لتصل أحيانا الى الـ30 ألف دينار لكن هؤلاء يعرضونها على المشتري بنحو 30 دينارا لاغير ويكفي ان تنقر على صفحة العروض وتختار السلعة التي تريدها ليتصل بعد ساعة او ساعتين احد الوسطاء عبر الهاتف ليتأكد من عنوانك وان كنت انت الذي قام بالطلبية ليحدد لك بعد ذلك موعدا بعد يوم او يومين وعندها تصلك سيارة الى البيت لتسلمك السلعة المطلوبة داخل مظروف بلاستيكي مغلق بعد ان تسلم المبلغ المطلوب وان حاولت البحث عن عنوان على ظهر هذا المظروف فان محاولتك ستبوء بالفشل .

وهذه العمليات التي تتم في وضح النهار لا علاقة لها لا من بعيد أو قريب بالتجارة الإلكترونية الرسمية التي تحت رقابة الدولة التي تسعى إلى دعم سوق المعاملات الإلكترونية ودفع التجارة الإلكترونية التي ما تزال أمامها هامشا كبيرا من الخطوات الإيجابية.

ووفق معطيات رسمية، فإن عدد المؤسسات التونسية التي تنشط في مجال التجارة الإلكترونية لا يزيد على 700 مؤسسة، اذ أولت تونس منذ عام 1997 أهمية خاصة لتنمية التجارة الإلكترونية واقتصاد المعرفة، فأحدثت لجنة وطنية للتجارة الإلكترونية، كما أصدرت في شهر أوت من عام 2000 قانونا يتعلق بالتجارة والمبادلات الإلكترونية، وأنشأت الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وهي خطوات ممهدة لتطوير هذه النوعية من التجارة.

ورغم توفر الغطاء القانوني، فإن عدة أطراف اقتصادية في تونس ما تزال تبدي مخاوف من الاعتماد الكامل على التجارة الإلكترونية، ولم تتأثر في المقابل بحجم التطمينات التي قدمها مختصون في مثل هذه العمليات التجارية.

إن معضلة التهريب وخاصة تهريب السلع المقلدة لا تواجهها تونس فقط اذ كشفت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي النقاب عن مقترحات لتهريب السلع المقلدة من بينها طلب المساعدة من شركات الاتحاد الأوروبي نفسها، وسط تقديرات بأن ما يقدر بـ85 مليار يورو (101 مليار دولار) من السلع المقلدة أو المقرصنة تدخل الاتحاد سنوياً.

ووفقا لدراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صدرت عام 2016، فإن «السلع المقلدة شكلت ٪2.5 من حجم التجارة العالمية».

وحذرت المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد، من أن الشركات الابتكارية الصغيرة تواجه خطرا بشكل خاص.

ومن بين المقترحات، تدرس المفوضية مع قطاعات الصناعة قطع عائدات الإعلانات عن المواقع التي تقدم سلعاً مقلدة، وفرض قيود على وصولها لخدمات الدفع، وتشجيع شركات النقل على عدم التعامل مع السلع المقلدة.

واعتبرت المفوضية أن «هذه التدابير يمكن أن يكون لها تأثيرها بصورة أسرع من الإجراءات القانونية».

كما وفرت إرشادات جديدة بشأن قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف ضمان قيام كل الدول الأعضاء بتطبيقها على حد سواء.

وذكرت المفوضية، أن «القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الملكية الفكرية تشكل ٪42 من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد وتوفر وظائف لـ٪38 من العاملين. كما أنها تسهم بالنصيب الأكبر من صادرات الاتحاد الأوروبي».

وفي تونس وحسب السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك فإن 70 بالمائة من السلع الاستهلاكية الموجودة في الأسواق التونسية هي مقلدة. هذا التصريح كان في إطار المنتدى الدولي لمكافحة تقليد العلامات التجارية. كما انعقد بالتوازي مع هذا المؤتمر معرض تحسيسي للمستهلك لمخاطر التقليد على الصحة والبيئة والاقتصاد. وتم أيضا اتلاف 200 ألف منتج مقلد تحت إشراف السيد والي تونس وقد اعتبرها السيد لطفي الرياحي رسالة إيجابية لقطاع الاستثمار الداخلي والخارجي وانقاذ ما يمكن انقاذه من الصناعة التونسية.

وحسب الخبراء في الميدان فـإن 50 بالمائة من المستهلكين لا يستطيعون التمييز بين السلع الأصلية والسلع المقلدة، وأن بعض المحلات تخلط السلع المقلدة مع الأصلية، ويشتريها المستهلك دون أن يدري. كما أن خطر السلع المقلدة لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادي في الخسائر التي يتحملها منتجو السلع الأصلية جراء تقليد منتجاتهم، أو خسائر الدولة من عزوف الشركات الكبرى عن العمل في السوق المحلية، ولكن ما يثير مخاوف هؤلاء الخبراء هو دخول مهربي الأدوية على الخط اذ يعمد هؤلاء الى تنزيل مختلف انواع الأدوية والمراهم لعلاج أخطر الأمراض على شبكات التواصل الاجتماعي لعرضها للبيع رغم مخاطرها على صحة المستهلك.