كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، عن عدد من ملفات شبهات فساد لها علاقة بالجباية ما فوت على الدولة موارد مالية هامة.
وأفاد الطبيب، الخميس بالعاصمة خلال الندوة الوطنية حول “الفساد الجبائي وحقوق الإنسان”، بأن شبهات فساد كبير تعلقت بإهدار فرص على الخزينة العامة من خلال رفع اليد عن ملكية عقارات وذلك بإذن من مسؤولين بوزارة المالية، وفق تعبيره.
كما كشف عن حالات فساد في مجال مسالك توزيع التبغ وتعمد غلق “باتيندات” (المعرف الجبائي) لبيع التبغ دون خلاص الديون المتخلدة بذمة أصحابها وفقا لقرارات مسؤولين مؤتمنين على المالية العمومية.
وأثار في ذات السياق ملفا تعلق بإسقاط ديون بقيمة حوالي 13 مليون دينار من قبل مسؤولين من وزارة المالية، مشيرا إلى أن الموارد المالية كان من الأجدى تحصيلها لفائدة خزينة الدولة. وأكد بشأن هذا الملف انه معروض حاليا على أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي.
ومن ضمن الملفات الأخرى التي تم رصدها ضمن حصيلة عمل الهيئة في 2017، تعمد إسقاط ديون بعض المؤسسات والأشخاص دون ضمان لسداد ديون الدولة ورصد أيضا تجاوزات في ما يتعلق بتوزيع بعض الرخص في مجال التبغ.
وأكد من جانب آخر على أهمية المقاربة الوقائية والإصلاحية في مكافحة الفساد التي لم يقع إلى حد الآن تفكيكها، لافتا إلى أنه في حال النجاح في تفكيكها وتجفيف منابع الفساد حينها، سيقل عدد الفاسدين، وفق تعبيره.
وقال شوقي الطبيب إن الاستثمار في مكافحة الفساد هو استثمار مربح، ملاحظا أنه وفق المعايير الدولية فإن الدولة يجب أن تنفق ما لا يقل عن 5 دولارات لكل مواطن في مجالات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتابع في ذات السياق أنه حسب المعايير الدولية، تضمن الدولة عند استثمار دولار واحد في مكافحة الفساد عائدات بقيمة 150 دولارا.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن تحصين النظام الجبائي التونسي من الفساد وفق معايير الحوكمة والعدالة يمثل مطلبا وطنيا بامتياز.
واعتبر أن النظام الجبائي التونسي غير عادل ومعقد ويعد من أهم مداخل الفساد لأنه وفق قوله “يتسلل عبر التعقيدات الإدارية والثغرات القانونية” ما يمكن الأقوياء والفاسدين من الاستفادة منه، بحسب تقديره.
وشدد الطبيب على وجوب إصلاح النظام الجبائي في اتجاه أن يكون أكثر عدالة وانصافا ليكون شرطا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وذكر بأن دستور 27 جانفي 2014 نص على أن تكون هناك منظومة جبائية تتسم بالعدالة والشفافية والمساواة.
وقال إن تونس ليست لها موارد طبيعية كبيرة وإن 80 بالمائة من الموارد متأتية من تعبئة الموارد الجبائية إلى جانب أن ثلثي الموارد الجبائية متأتية من ضريبة الخصم من المورد الموظفة على الأجراء في القطاعين العام والخاص.
وأعلن أن غدا الجمعة سيشهد إمضاء اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة المالية وهي الاتفاقية الثالثة عشرة التي تمضيها الهيئة مع الوزارات.
وبمقتضى هذه الاتفاقية سيقع تفعيل مختلف بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تهم وزارة المالية، يضيف الطبيب.
وأشار إلى أن الهيئة أمضت مع عدد من هياكل وزارة المالية، ومن ضمنها الإدارة العامة للديوانة، اتفاقية شراكة وتعاون وإرساء برامج عمل.
ولم يقدر الطبيب حجم الخسائر جراء الفساد الجبائي، موضحا أن من المسائل التي شجعت على إبرام اتفاقية مع وزارة المالية انجاز دراسات ذات مصداقية في المجال ستمكن من تقدير حجم الفساد الجبائي في تونس بصفة دقيقة.