قضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرارات مصادرة أموال منقولة وعقارات لـ 4 رجال أعمال موقوفين في إطار حملة مكافحة الفساد، وهم كل من الصحبي سعد الله و نجيب إسماعيل و محمد الفقيه و فتحي جنيح.
وأرجعت المحكمة هذا الحكم الى أن اللّجنة الوطنيّة للتصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة قد اعتمدت مسارا “غير سليم” عند اتخاذ هذه القرارات.
من جانبه، إستغرب النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران من عجز ما وصفه “بالطاقم الهائل لرئاسة الحكومة عن إعداد ملفات قانونية متكاملة وسليمة”، متسائلا عن مدى جدية رئيس الحكومة في شن حملة على الفساد مقابل عدم نجاحها على أرض الواقع، على حد تعبيره.