سيمثل يوم غد الصحفي زياد الهاني امام القضاء في المحكمة الابتدائية بسوسة، في إطار القضية التي رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب حاليا السيد طارق شكيوة.
وعن التهمة الموجهة اليه يقول الهاني ” جريمتي هي أني كشفت عدم صحة الادعاءات التي قاموا بموجبها باعتقال زميل صحفي شاب وبرروا بها الزج به في السجن، فقط لأنه لم يمتثل للتعليمات وأصر على القيام بعمله الصحفي (تصوير عملية ضرب وزير الثقافة في حكومة الترويكا مهدي المبروك ببيضة من قبل المخرج نصر الدين السهيلي خلال أربعينية الفنان الكوميدي عزوز الشناوي، احتجاجا منه على عدم وقوف الوزارة إلى جانب الفقيد في مرضه حسب قوله).
ويحذر الهاني ليس الاعلاميين فقط بل الجميع ” بأن هذه القضية تتجاوز شخصى وتستهدف إعادة منظومة الخوف وتكميم الأفواه. وعدم الاعتراف بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرّية الصحافة كإطار وحيد لمعالجة قضايا الصحافة والنشر، يعتبر إحياء لمجلة الصحافة المقبورة، وإعادة لعصا الترهيب والخوف وغلقا لقوس حرّية التعبير الذي تمتع به التونسيون بعد 14 جانفي 2011..
وقد سبق لي الالتقاء رفقة الزميل زهير الجيس رئيس تحرير إذاعة “الجوهرة آف آم” بالسيد وزير العدل، وطلبنا منه بصفته رئيسا للنيابة العمومية أن يصدر مذكرة لمنظوريه بضرورة التقيد بالمرسوم عدد 115 في قضايا النشر التي تحال عليهم، ووعدنا بالقيام بذلك. لكن واضح جدا أن التيار كان أقوى منه.
ووجب التذكير أيضا بمساعي الحكومة من خلال مشروع قانونها الجديد للاتصال السمعي البصري الذي لاقى استنكار المنظمات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية، لوضع يدها على الإذاعات والتلفزات. وقد بدأت بالفعل بوضع يدها على مؤسسة التلفزة العمومية وتدجينها من خلال إقالة رئيسها السابق المعين قانونيا بالتنسيق مع الهايكا، وخلق فراغ مكنها في إطار تواطئ انتهازي من تعيين رئيس بالنيابة للمؤسسة ليس أكثر من أداة طيعة تخدم به مصالحها. “