قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، إن أحكام القضاء المقارن في تونس ومصر كانت من بين مستندات الطعن المقدَّم من الهيئة التأسيسية على حكم محكمة استئناف البيضاء بإيقاف مشروع الدستور.
وحددت المحكمة العليا يوم 21 جانفي المقبل موعدًا لنظر الطعن المقدَّم من الهيئة التأسيسية على الحكم الصادر من محكمة استئناف البيضاء الدائرة الإدارية، القاضي بإيقاف مشروع الدستور في الشق المستعجل.
وأوضح المنصورى، أن «الهيئة تطعن على الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بإصداره»، مشيرًا إلى أن ما يصدر عن الهيئة التأسيسية لإتمام العملية الدستورية، وقال: «قدمت الهيئة التأسيسية حافظة مستندات تتضمن أحكام القضاء المقارن في تونس ومصر، الذي قضى بعدم اختصاصه بنظر القضايا المتعلقة بالمسار الدستوري».
ولفت إلى أن الهيئة التأسيسية طلبت في الطعن «التقرير بوقف نفاذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع»، موضحًا أن «هذا يعني وقف آثار الحكم، ليتمكن مجلس النواب من إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة، ولم يعد الحكم عائقًا في طريق المضي في المسار الدستوري، والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي بدلاً عن المراحل الانتقالية المتتالية».
كان أعضاء بالهيئة التأسيسية طعنوا على قرار الهيئة التأسيسة بإصدار مشروع الدستور، متعللين بأنَّ التصويت جرى في يوم عطلة رسمية وخارج الدوام الرسمي (يوم السبت)، وهو ما استند إليه مجلس النواب برفض إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.
يذكر أنَّ الهيئة التأسيسية كانت صوَّتت في التاسع والعشرين من يوليو الماضي على اعتماد مسوَّدة الدستور، وأحالتها إلى مجلس النواب لاعتماد قانون الاستفتاء عليها.