ينظر مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء وفي أول جلسة له لسنة 2018 في مشروع قانون يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال
ويعد هذا المشروع تحديا كبيرا لنشطاء المجتمع المدني وخاصة الجمعيات والمنظمات التي تعنى بقضايا الطفولة في تونس
اذ اصبح موضوع الاستغلال الجنسي للاطفال من اهم المواضيع واخطرها خاصة وانها بقيت لعقود من الزمن بين الاهمال والتجاهل حتى انه هناك من يعتبرها من الطبوهات في بلد كان من اول الموقعين على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل
ففي اخر تقرير حول ظاهرة الاعتداءات جنسية بالنسبة لسنة2017 فقد ارتفع مقارنة بالسنة الفارطة حيث تجاوز 100 حالة استغلال جنسي مقارنة بـ 72 حالة سنة 2016 وتتراوح أعمار الاطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي بين اقل من 5 و18 سنة.
وحسب رياض الصافي، مهندس إحصاء بمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل فأن مندوب حماية الطفولة يتلقى سنويا 6 آلاف إشعار باعتداءات مختلفة على الأطفال من عنف لفظي ومادي واستغلال جنسي، فيما كشفت دراسة أجرتها وزارة التنمية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن أكثر من 90 بالمئة من أطفال تونس يتعرضون لأشكال متعددة من العنف منها العنف المعنوي والعنف الجسدي والعمل الإجباري والاستغلال الجنسي، على الرغم من وجود قوانين “تضمن حقوق الطفولة وتمنع ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضدها”