أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، التي ما تزال مفهوما جديدا نسبيا وغير واضح حتى على المستوى العالمي (ظهرت بعد انعقاد قمة الأرض « ريو +20″ سنة 2012)، ترمي إلى تغيير ورفض المنوال التنموي الذي يعتمد على ربح المؤسسات والمساهمين فقط دون تحمل مسؤولياتها الإجتماعية والبيئية.
وأشار الوزير، خلال جلسة استماع صلب لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، حول مقترح مشروع قانون يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، إلى ان الوزارة انطلقت منذ بداية 2017، في إعداد دراسة تحدد كيفية التوجه لإلزام المؤسسات بهذه المسؤولية المجتمعية.
ورأى المؤخر، ضرورة ان يوجه النواب دعوة لوزيري الطاقة والمالية لمناقشة مشروع هذا القانون مبينا ان حضور الوزارة يندرج في إطار توضيح المفهوم الحقيقي للمسؤولية المجتمعية.
وأضاف « لست ضد هذا القانون لكن المضمون لا يتماشى مع مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات حسب المعايير الدولية، لذلك أقترح تغيير العنوان إلى قانون مساهمة المؤسسات في التنمية المحلية ».