حذر حزب بني وطني اليوم حكومة يوسف الشاهد من امكانية حدوث ثورة خبز مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد يوم 3 جانفي 1984
وجاء في بيان للحزب ان بلادنا تعيش على وقع توتّرات شعبية في نسق تصاعدي نتيجة بداية التداعيات الملموسة لقانون مالية سنة 2018 على الحياة اليومية للمواطن التونسي جرّاء القرارات المسقطة البعيدة عن أرض الواقع و غير المدروسة و الّتي مسّت بشكل عميق من مقدرته الشرائية. و ما هذه التداعيات إلا العلامات الأولى للإعصار الذي يتربّص باقتصادنا و مجتمعنا و الذي قد يدفع بنا الى أزمة حادّة . ممّا يوجب علينا التحرّك لاجتناب كارثة اقتصادية و اجتماعية و سياسية غير مسبوقة تلقي بنا ونحن في انطلاق سنة 2018 في ظلال 3 جانفي سابق مقيت يعود إلى 34 سنة تأججت فيه الاحتقانات و الاحتجاجات حيث كانت البلاد كمثل الوضع الحالي تختنق تحت ضغط الاملاءات غير الملّمة بتاتا بالنسيج المجتمعي و خصائص هذه البلاد خاصّة مع انعدام الرؤية لهذه الحكومة و افتقادها لروح الابتكار و التصرّف.
بيان بني وطني جدد رفض الحزب “لهذا القانون في شكله الممّرر و حرصها على الدفع نحو ضرورة تغييره و تخوفّها مجدّدا من تفاقم تداعياته الخطيرة التي قد تتحوّل ان لم نجرؤ على الفعل السياسي الصادق و الحكيم إلى أوضاع مأساوية. “
الحزب دعا الحكومة الى قراءة التاريخ و استخلاص العبر منه خاصة مع تشابه أسباب و مسببات ما عرفته البلاد في أزمة الثمانينات و موجة الغضب الحالية.كما ندعوها أيضا و بشكل عاجل للعدول عن هذه القرارات و الانتباه إلى أن السلم الاجتماعي هو أحد ركائز التنمية المستدامة و المحرك الأساسي للخروج من الأزمة الاقتصادية للبلاد.