أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، الاثنين 8 جانفي 2018 أن “ادعاءات ياسين العياري (الفائز في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا) بأن القضايا المنشورة ضده بالقضاء العسكري، جاءت بعد فوزه في الانتخابات، لا أساس لها من الصحة”.
وبينت أن جميع القضايا المتعلقة به قد أثيرت في شأنها التتبعات، منذ مطلع سنة 2017 أي قبل فتح باب الترشحات للإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي أجريت من 15 إلى 17 ديسمبر 2017.
كما لفتت وكالة الدولة العامة في بلاغ توضيحي إلى وجود ثلاث قضايا بتواريخ 2 و6 مارس و28 أفريل 2017، ضد ياسين العياري بالدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وتتعلق القضايا ب’الثلب والتهجم على المؤسسة العسكرية’، وهي ‘من اختصاص القضاء العسكري بموجب القانون’، مشددة على أن ‘المحاكم العسكرية تعمل في كنف الاستقلالية التامة، بعيدا عن المزايدات”.
وأوضحت أن “القضيتين المنشورتين بتاريخ 2 مارس و28 أفريل 2017، نشرتا (أي قابلة للبت فيها) بتاريخ 2 و8 جانفي 2018 وقررت المحكمة تأخيرهما إلى شهر مارس 2018، رغم أن النيابة العسكرية طلبت جلسة البت فيهما لكونهما جاهزتين للفصل، باعتبار أن المتهم كان قد أحيل فيهما بحالة فرار، بعد أن تم استدعاؤه ورجوع بطاقتي الجلب الصادرتين ضده، دون إنجاز”.
وقالت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري: “لا يمكن بأي حال من الأحوال التأثير على قرارات المحكمة العسكرية وأحكامها، لاستغلالها من أي جهة كانت، في التوظيف السياسي أو للتشكيك في حياد السلطة القضائية واستقلالها والتشويش على مجرى العدالة”.