نفى الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها مراد التركي اليوم الاثنين 08 جانفي 2018، وجود أية إيقافات في صفوف الشبان الأربعة المحتجين على غلاء الأسعار وقانون المالية الذين كانت ضبطتهم فرقة الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بباب البحر في صفاقس المدينة فجر يوم السبت المنقضي، وفتحت في شأنهم تحقيقا عدليا مباشرا.
وقال التركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن « الفرقة المتعهدة بالبحث في شأن إتيان احتجاجات ليلية ورفع شعارات وتدوين كتابات على الجدران (وفق ما تضمنه البحث الأولي)، كانت أطلقت سراحهم بعد إتمام البحث واستشارة النيابة العمومية ».
وأضاف إن الشبان « لم يمثلوا أمام القضاء، ولم ترد الأبحاث بعد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس من قبل الجهة الأمنية المتعهدة بالبحث