أكد المهدي بن غربية أمس الأحد في تصريح لقناة “بي بي سي” أن هنالك بعض الجمعيات تورط أعضاؤها أو المشرفون عليها في شبهات إرهابية وتم بالتالي التنبيه عليها بمقتضى القانون أو طلب تجميدها أو حلها قضائيا بمقتضى مرسوم الجمعيات.
وأضاف أنه في حال وجود شبهات كبيرة في ضلوع الجمعية المعنية في الإرهاب فإن الإدارة تستعمل صلاحياتها الترتيبية كما يمكنها تفعيل الإجراءات التحفظية في المجال.
وقال بن غربية أن عدد الجمعيات في تونس تجاوز العشرين ألف جمعية، معتبرا أن المجتمع المدني يعدّ من الضمانات الأساسية للمسار الديمقراطي ومن آليات الرقابة الهامة على سائر السلط بالبلاد.
وأضاف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن الوزارة تعمل بصيغة تشاركية على إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات لتعويض المرسوم الحالي المنظم للشأن الجمعياتي.