من المنتظر أن تؤدي بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة الى تونس وذلك للاطلاع على تفاصيل برنامج اقتصادي واجتماعي أعدته الحكومة يمتد الى سنة 2019 وهي الخطوة الاخيرة التي يطالب بها الصندوق لصرف القسط الثالث من القرض الذي تبلغ قيمته نحو 360 مليون دولار
وكانت
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الاثنين عن لاغارد القول، عشية مؤتمر “الازدهار للجميع، تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي” الذي ينظمه الصندوق بالتعاون مع الحكومة المغربية في مراكش اليوم وغداً: “توجد في بلدان المنطقة نسب دين من أعلى النسب على مستوى العالم. وبذلت الحكومات جهوداً لتخفيض العجز أخيراً، لكن تركة الانفاق العام المرتفع وتعبئة الإيرادات الضعيفة، أسفرت عن مستويات دين يبلغ متوسطها 80% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان العربية المستوردة للنفط”.
وحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن خدمة الدين العام “تؤدي إلى استنزاف الموارد التي كان يمكن توجيهها لتمويل البرامج الاجتماعية الحيوية والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية، ومن هنا تأتي أهمية تخفيض الدين، والتحدي الراهن هو إنجاز هذه المهمة على نحو يدعم النمو ويتسم بالتوازن والعدالة والإنصاف”.
ودعت لاغارد إلى نموذج للإصلاحات الاقتصادية يحقق “نمواً أكثر احتواء للجميع”، محذرةً من أن هذا “يتطلب مفاضلات صعبة، لكنها لازمة لزيادة الإنفاق الاجتماعي والموارد العامة”.
وطالبت لاغارد صناع السياسات بالاهتمام بإطلاق طاقات الشباب والمرأة وتحسين جودة التعليم، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص ليتمكن من خلق الوظائف التي تحتاجها المنطقة العربية