قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إنه يتوقع أن يتخطى الاقتصاد التونسي المرحلة الحرجة الراهنة ويبدأ في التحسن بحلول العام 2020، في الوقت الذي تشهد فيه تونس احتجاجات شعبية مع ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة.
وأوضح الشاهد، في تصريحات إلى شبكة «بلومبرغ» الأميركية، نُشرت اليوم الأربعاء، أنه من الممكن أن تصل معدلات النمو إلى 3% خلال العام 2018، وأن ترتفع إلى معدلاتها قبيل ثورة 2011 بحلول العام 2020، في حال استمرت تونس في طريق الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها.
وقال إن «الحكومة تعمل على تقليل الإنفاق العام، وإعادة إحياء الصادرات، وتقدم إجراءات اجتماعية لمواجهة مخاوف التظاهرات المنددة بسياسات التقشف».
وأضاف، عقب حضوره فعاليات مؤتمر اقتصادي في مراكش المغربية: «نجحنا في تنفيذ تلك السياسات الجديدة، لكننا لم نحقق فعليًا نجاحًا على المستوى الاقتصادي».
لكنه لفت إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة حاليًا هو الوضع الاقتصادي، وقال: «التحدي الآن هو الاقتصاد، وكيف يمكننا أن نعيد إحياءه، وزيادة مستويات النمو لخلق فرص عمل جديدة، فهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لنا».
وقال: «نحاول تقليل العجز في الموازنة، وهذا تحدٍ كبير، ولهذا نرحب بأي آليات مطروحة أو مبادرات في هذا الاتجاه». وأفاد أيضًا بأن الحكومة تدرس توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل العاطلين عن العمل، وضمان حد أدنى من الدخل للفقراء وتحسين نظام السكن الاجتماعي.