بعد اطلاعها على ما يتعرض له المفكر يوسف الصديق من حملات تشويه وتكفير وذلك بمناسبة تعبيره عن آرائه في بعض المسائل التاريخية والفقهية اصدرت خمس منظمات وجمعيات محلية ودلية بيانا عبرت فيه عن تضامنها الكامل مع يوسف الصديق ” وتعتبر ان حرية التفكير في كل المسائل مقدسة ، ولا يمكن لأي كان مصادرتها،”
البيان ذكر بان دستور البلاد التونسية يضمن كل الحريات الفردية، بما فيها حرية التفكير والمعتقد والضمير، مؤكدا ” ان أحدى المخاطر التي تهدد الانتقال الديمقراطي في بلادنا هي مصادرة كل فكر نقدي وتجريم الفكر المختلف ووضع الحدود الوهمية للتفكير،
” البيان حمل من جهة أخرى الحكومة التونسية -والنيابة العمومية اساسا – مسؤولياتها في القيام بوظيفتها من اجل منع كل تجاوز للقانون وتجريم للتفكير و استعمال التهديد والتحريض ضد الاشخاص ورميهم بالزندقة.