بدأت السلطات الإسرائيلية أمس الأحد توجيه مذكرات إلى آلاف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين تنذرهم بالمغادرة قبل نهاية مارس المقبل تحت طائلة السجن، حسب متحدثة باسم هيئة الهجرة.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مطلع يناير الماضي إطلاق برنامج لترحيل حوالي 38 ألف مهاجر أفريقي غير شرعي غالبيتهم من أريتريا والسودان، بتخييرهم بين مغادرة البلاد طوعًا، أو سجنهم لفترة غير محددة.
وسيحصل كل مهاجر يغادر “طوعًا” ضمن المهلة على تذكرة طيران و3500 دولار، في حين يتعرض كل رافض للتوقيف والسجن، حتى الموافقة على الرحيل.
وأفاد مسؤولون بأن المذكرات الصادرة حتى الآن اقتصرت على رجال بلا عائلات، وأكدت وزارة الداخلية أن القُصر والنساء ووالدي القصر، غير معنيين بخطة الحكومة، وأشارت أرقام هيئة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية إلى وجود 4 آلاف طفل في وضع مخالف للقانون إلى جانب البالغين الـ38 ألفًا.
ومن جهتها أكدت صحيفة “هآرتس” أن كل من يعترف به كضحية لتهريب البشر أو العبودية سيعفى كذلك في الوقت الراهن، وقدرت أن ما بين 15 و20 ألف مهاجر معنيون بالترحيل في المدى القصير.
ودخل معظم هؤلاء المهاجرين إسرائيل سرًا من صحراء سيناء المصرية اعتبارًا منذ 2007، وتوقف التدفق بعد بناء إسرائيل سياجًا إلكترونيًا على الحدود مع مصر، ولم يحدد نتنياهو الدول التي سيرحل إليها المهاجرون الأفارقة، فيما تعترف حكومته ضمنًا بأن إعادة المهاجرين إلى السودان أو أريتريا، يعرض حياتهم للخطر.
وأشارت منظمات غير حكومية إسرائيلية تدعم المهاجرين إلى أن تل أبيب وقعت اتفاقات مع بلدان أخرى لاستقبال المهاجرين الذين يغادرون طوعًا، بينها رواندا وأوغندا، الأمر الذي نفاه البلدان.
وأكدت أرقام رسمية مغادرة 4012 مهاجرًا في وضع غير نظامي إسرائيل في 2017 بينهم 3332 من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وأفادت منظمة مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء في إسرائيل بحصول 7 أريتريين على حق اللجوء من أصل 10 آلاف طلب من هذا البلد، وسوداني واحد بين عدد طلبات لم يحدد، وأشارت الداخلية الإسرائيلية إلى قبول 11 طلب لجوء بين 2009 و2017.
وتجري تظاهرات منذ أسابيع في أنحاء البلاد احتجاجًا على هذا البرنامج، فيما طالبت عرائض وقعها أخيرًا طيارون وجامعيون وناجون من المحرقة وأساتذة، بوقف سياسة الترحيل.