في بيان أصدره اليوم اعتبر سعيد العايدي رئيس حزب بنوطني والوزير السابق ان قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف تونس في قائمة البلدان الأكثر عرضة لمخاطر عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ” سياسيا بامتياز تمّ اتخاذه على مستوى البرلمان الأوروبي، بكلّ ما في ذلك من رمزيّة يجب استخلاص العبرة منها. ”
وحسب العايدي فان ردّ فعل الحكومة التونسية كان مخيبّا لكلّ معايير الحكمة بامتياز. اذا تجاهلت الحكومة اخلالاتها المباشرة في تحملّ أعباء هذا التصنيف السياسي و حمّلته كاملا لمن له جزء من المسؤولية في التوجهات المالية لاغير الا وهو محافظ البنك المركزي خاصّة و انّها كانت قادرة على استبعاده في أكثر من موعد سابق، لا ان تخطو هذه الخطوة و 3 أشهر فقط تفصله على نهاية مدة عهدته.
العايدي قال انه يأسف لهذا التعامل غير الجدي مع هذه النكسة الاقتصادية الخطيرة مما يمثّل دليلا على ضعف هذه الحكومة وهزالة أدائها السياسي و انعدام الرؤية لديها و عجزها على الإمساك بزمام الأمور و التقدّم بتونس. انّ هذا القرار الذي يثقل كاهل الإقتصاد الوطني المنهك اصلا و يجعل من جلب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادنا أمرا في غاية العسر هو اولا نتيجة استهتار هذه الحكومة بضرورة سرعة الإصلاحات الناجعة و الموجعة ضدّ مخربي الدولة و اكتفائها برفع شعار مقاومة فساد اجوف كحملة إعلامية اتصالية بدون بلورة فعلية على الميدان. حيث سجلّنا خلال فترة هذه الحكومة نسبة تضخم قياسية مع نزول إحتياطي العملة الصعبة إلى أدنى مستوياته. و استفحال السيولة النقدية المهولة خارج المنظومة البنكية مع تخطي الاقتصاد الموازي عتبة 52% من جملة الاقتصاد.
كما يتواصل الفراغ التشريعي فيما يخصّ العقوبات الجزائية و المالية الصارمة ضدّ تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و إنعدام الشفافية في السجل التجاري الذي لا ينصّ وجوبا على ادراج هوية كل مساهمي ومسيري الشركات. و تستمّر منهجيّة ضعف الموارد البشرية و التقنية للقطب القضائي المالي و كذلك ضعف أجهزة الرقابة العمومية و تفشي ظاهرة شركات التجارة الدولية الوهمية.
لتؤكّد كلّ هذه المعطيات جليّا يقول العايدي هشاشة المؤسسات المالية و البنكية التونسية و تأخرها عن القيام بالإصلاحات التي يستوجبها مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال و التراخي في متابعة و مراقبة الأموال التي تدفقت على البلاد بعد الثورة و التغاضي المستمرّ و المتواصل من زمن الترويكا المشبوهة إلى فترة المنظومة الحاكمة حاليا في وسائل تمويل الجمعيات.
ختاما نحملّ الحكومة و رئيسها كامل مسؤوليّة ما تمرّ به البلاد التونسيّة من أزمة سياسية و اقتصادية و إجتماعية. و نطالبها بالتسريع في إعادة النظر في السياسيات العامة للبلاد و خاصّة منها السياسية الصناعيّة و سياسة الطاقة و إصلاح نظام الجباية و ضرورة القيام بتقييم كامل لمنظومة المراقبة لامكانية مقاومة حقيقية للفساد. كما نحثّها على اخذ القرارات الجريئة و الصارمة و السريعة بعيدا عن ضبابيّة التوافق العقيمة التي تضع أكثر من نقطة استفهام حول شبكة و مدى تفرّع أخطبوط الفساد حتّى يتمّ انقاذ ما يمكن إنقاذه أمام استحقاقات المسار الديمقراطي الطموحة.
و نذكرّ بأنّ التاريخ يسجّل من خدم البلاد و العباد و لكنّه كذلك لا يرحم !