عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الأربعاء 14 فيفري 2018 بمقر الاتحاد بالعاصمة أول اجتماع له بعد المؤتمر الوطني السادس عشر الذي انعقد يوم 17 جانفي 2018.
وتوجه السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد في بداية الأشغال بالتهنئة لأعضاء المكتب التنفيذي الجديد على انتخابهم في هذه المسؤولية شاكرا مساهمتهم في إنجاح أشغال المؤتمر الوطني الأخير، كما توجه رئيس الاتحاد بالشكر للأعضاء القدامى للمكتب التنفيذي وعلى رأسهم السيدة وداد بوشماوي الرئيسة السابقة للاتحاد على ما بذلته من جهود خلال الفترة النيابية المنقضية، مثنيا كذلك على دور إطارات الاتحاد.
وانتخب أعضاء المكتب التنفيذي بعد ذلك السيدين هشام اللومي وحمادي الكعلي كنائبين لرئيس الاتحاد والسيد عارف بلخيرية كأمين للمال، علما أنه تم في الأيام الأخيرة انتخاب السيد الناصر الجلجلي كرئيس لمجلس رؤساء الجامعات القطاعية والسيد حسين معاوية كرئيس لمجلس رؤساء الاتحادات الجهوية.
من جهة أخرى تدارس أعضاء المكتب التنفيذي الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد وتوقفوا عند المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة الاقتصادية الوطنية وأكدوا بالخصوص على وجوب مراجعة السياسة النقدية للبلاد بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية ووقف نزيف التدهور المستمر للدينار التونسي وكذلك التحكم في التضخم.
كما شدد أعضاء المكتب التنفيذي على وجوب فتح ملف المؤسسات العمومية التي تسجل في كل سنة خسائر جديدة تتحملها المجموعة الوطنية كأفراد وكمؤسسات اقتصادية من خلال توظيف آداءات جبائية جديدة عليهم لسد هذا العجز المزمن الذي تعاني منه، والحال أن هذه المؤسسات كان من المفروض أن تمثل قاطرة للاقتصاد الوطني ونموذجا يحتذى في حسن التصرف والحوكمة وفي الفاعلية والجدوى الاقتصادية، وجددوا الدعوة لفتح حوار بين كل الأطراف المعنية حول هذه المؤسسات لإيجاد الحلول المناسبة لها.