مازالت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب تنتظر الى حد هذا اليوم تقرير لجنة التحاليل المالية لسنة 2011 رغم الحاح عدد من النواب بهذه اللجنة على الحصول على نسخة منه
وكان النائب عن الكتلة الوطنية منذر بلحاج علي في وقت سابق انه هناك نية لدفن هذا التقرير الذي سيكشف عن مافيا التهريب والفساد وممولي الارهاب .
وتنعقد اليوم الاربعاء جلسة استماع بمجلس نواب الشعب لاعضاء من لجنة التحاليل المالية للكشف عن الملابسات التي أدت الى وضع تونس على قائمة الدول الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الارهاب .
علما بأن التقرير الاخير للجنة التحاليل المالية لسنة 2017 تضمن وجود اكثر من الف ملف تشوبها شبوهات بتبييض الاموال وحذر التقرير من تنامي تداول الأموال نقدا وتمويل الجمعيات والتحويلات المالية للشركات غير المقيمة وغير الخاضعة لعمليات الرقابة على الصرف