أكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري في هذا السياق أن جهة الدعوة هي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، كما أن الجهات المدعوة لم تكن المؤسسات الإعلامية بما فيها الحوار التونسي و إنما النقابات المهنية، و سامي الفهري حضر ممثلا عن نقابة مديري المؤسسات الإعلامية .
واوضح البغوري في بيان اصدرته النقابة الوطنية للصحفيين اليوم الخميس 15 فيفري أن النقابة رغم أنها قد سجلت في وقت سابق تحفظاتها لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري، أثناء احالة رخصة قناة جمعياتية كانت على ملك الطاهر بن حسين إلى رخصة قناة تجارية باسم زوجة الفهري، فإنها تعاملت مع هذه القناة مثل سائر القنوات الموجودة في المشهد الإعلامي وأسست فرعا للنقابة بها.
واضاف نقيب الصحفيين أن ذلك لن يمنع النقابة من مواصلة التنبيه إلى محاولات الالتفاف على ملف “كاكتيس برود” والحماية التي يتمتع بها الفهري للإفلات من العقاب وإرجاع المال العام الذي اتهم بنهبه.
وبحسب بلاغ لنقابة الصحفيين، فقد عمدت قناة الحوار التونسي ليلة أمس الأربعاء 14 فيفري بطريقة غير مهنية إلى حملة من المغالطات ضد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث أوعز سامي الفهري إلى عدد من المشتغلين عنده في قناة الحوار الذين انخرطوا في هذه الحملة ، بأنه “تم طرده من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من اجتماع بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حول مشروع القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وأنه تم حرمان قناة الحوار من الحضور باعتبارها قناة غير قانونية” مثلما ادعوا .