اعتبر حزب بني وطني أن توقيت طلب إعفاء محافظ البنك المركزي جاء جد متأخرا ، ” حيث كان يجدر طلبه منذ أكثر من سنة على اقَل تقدير ( لا بضعة اشهر عن نهاية مهامه و التي دامت قرابة 6 سنوات) و كأنها محاولة للتعتيم على المسؤوليات الأخيرة و التخلَص منها بصرف النظر عن تقييمنا له، و إخراجه في صورة ” المذنب الوحيد” خلال هذه الأزمة.”
و في بيان أصدره الحزب اليوم قال انه من باب المسؤولية الوطنية ” ننتظر من السيد رئيس الحكومة تقديم الأسباب العميقة و الأطراف الأخرى المتسببَة في الوضع الحالي و واجب الردَ أمام خطورة ما تمَ تداوله على لسان السيدة ممثلة البنك المركزي وعضو لجنة التحاليل المالية ليلى فتح الله و من ثمَ محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري أثناء مساءلتهما من طرف اللجنة المالية لبرلمان الشعب باضطراره مجبرا أمام عدم استجابة رئاسة الحكومة لمراسلات البنك المركزي إلى التوقيع بدلا عن السيد يوسف الشاهد على التزام سياسي لمجموعة العمل المالي بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، و إلا لتمَ تصنيف تونس في خانة الدول غير المتعاونة، على غرار إيران و كوريا الشمالية.”
البيان عبر عن القلق الشديد لبني وطني أمام تواصل تكريس سياسة الضبابيَة و التعويم و إلا محاسبة و محاولة طي صفحة المساءلة و منح شكل من أشكال « الحصانة” لأفراد دون أخرى. وفي خضَم هذه الأجواء المتأزمة ، ندعو بإلحاح رئيس الحكومة إلى الخروج إلى الرأي العام و مصارحته أمام برلمان الشعب بتحديد و ضبط المسؤوليات في ما ألت إليه الأوضاع الاقتصادية الحالية و كذلك التصنيفات المهينة الأخيرة المسيئة لتونس و محاسبة كل المتسببين فيها من سلطة تنفيذية و تشريعية و قضائية و من المنتمين إلى البنك المركزي.
كما نرجو منه التعامل بجديَة مع مشروع قانون
البيان اعلن ان بني وطني سيتابع عن كثب ملَف تحديد المسؤوليات و ضرورة المحاسبة حتَى يساهم في العمل على ضمان عدم الحياد عن المسار الديمقراطي و الخروج بتونس من أزمة الثقة التي أسست للازمة الاقتصاديَة و الاجتماعيَة و السياسيَة.