رغم البيان الصادر عن نقابة الصحافيين التونسيين والذي يتهم صراحة ضلوع حكومة يوسف الشاهد في التستر على عرابي الفساد في الاعلام الا أن هذه الأخيرة التزمت الصمت رغم خطورة الاتهامات
ويوم 16 فيفري الجاري حمّل بيان صادر عن النقابة الوطنية للصحافيين “الحكومة مسؤولية غضّ النظر عن ملفات الفساد داخل قطاع الاعلام ورسكلة الفاسدين لاستعمالهم في أجندات سياسيّة ممّا جعل من بعض المؤسسات الإعلاميّة جنانا للتهرب من كلّ إلتزاماتها المهنيّة والقانونيّة تجاه العاملين فيها ، وسهّل عليها التحولّ إلى منابر لتضليل الرأي العام وإعلاء مصالح فئوية أو تجارية أو حزبية فوق المصلحة العامة في انتهاك لأبسط قواعد المهنة الصحفية وأخلاقيتاها. ” فوقالمصلحة العامة في انتهاك لأبسط قواعد المهنة الصحفية وأخلاقيتاها.
كما أكد بالأمس محمد السعيدي الكاتب العام لنقابة العامة الاعلام، المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل إثر إجتماع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة الاعلام في تصريح لمبوعثة شمس آف آم، إمتلاكه وثائق تؤكد تورط الحكومة في محاولات لإنقاذ الحوار التونسي من قضية واضحة، وفق تعبيره.
وقال السعيدي ان الوثائق بحوزته تثبت رعاية الحكومة لإجتماعات صلحية بين التلفزة الوطنية وسامي الفهري الممثل لشركة كاكتوس برود، حسب قوله.
وشدد السعيدي انه سينشر هذه الوثائق للعموم قريبا، مضيفا أن الحكومة هددت الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية عدة مرات من أجل إبرام الصلح مع سامي الفهري.