تنطلق بجينيف انطلاقا من يوم الاثنين 26 فيفري الجاري وحتى 23 مارس القادم أشغال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان للنظر في مدى تقدم الدول الأعضاء في حماية حقوق الانسان وصونها.
ومن المنتظر أن تكون تونس خلال هذه الأيام تحت مجهر العالم التي يعتبرها التجربة المثال في دول الربيع العربي بما يعنيه من يقظة تجاه كلّ التراجعات عن المكتسبات في مجال الحريات الفردية والعامة.
وتدلّ كلّ المؤشرات على أنّ التعامل معنا لن يكون مشابها لما حصل في دورات عادية أخرى للمجلس أو في دورات الاستعراض الدوري الشامل فيما يخصّ أساسا مشاريع القوانين وسياسات وزارة الداخلية.
فالسيد مهدي بن غربية الذي سيمثل بلادنا في هذا الإجتماع مصر على مواجهة العالم ب”جريمة” محاولة فرض مشروع قانون قمعي ولا دستوري يتعلق بهيئة الإتصال السمعي البصري في الوقت الذي تفتخر فيه بلادنا طية السنوات الماضية ببعث أول هيئة في الصدد الأكثر إستقلالية في المنطقة العربية وإفريقية.
لقد أعطيت لبن غربية وأعضاده فرصة إضافية كي يتأنوا قليلا وألا يقحموا البرلمان في تهافت تشريعي خطير وألّا يعرضوا مشاريع قوانين ذات صلة بالهيئات الدستورية إلا بعد إصلاح خطأ دستوري فظيع كان محلّ قرار الهيئة الوقتية لمُراقبة دستورية مشاريع القوانين، عدد 9 المُؤرخ في 23 نوفمبر 2017، القاضي بأن الفصل 33 وما تبعه في نفس السياق بالفصلين 11 و24 من القانون الأساسي المُتعلق بالأحكام المُشتركة بين الهيئات الدستورية، مُخالف لدستور 2014
والأمر ذاته يتعلق بمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح الذي يُحاول من خلاله تحويل مشروع أمن جمهوري إلى آلة للارتداد على المسار الديمقراطي ومحاولة تحويل تونس إلى بلد قمعي وديكتاتوري.
كما تحضر تونس هذا اللقاء في ظلّ عدم إحراز ايّ خطوات في مجال إصلاح قطاع الأمن حيث قدمت الأشهر الأخيرة أمثلة بارزة على الإصرار على الذهاب كثيرا في التضييق على حرية التعبير والصحافة ومنهجة الاعتداء على الصحفيين دون إيلاء ايّ إهتمام بملاحظات وتوصيات القوى المجتمعيّة وخاصة المتعلق منها ب:
– التحقيق في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج التحقيقات.
– تطوير آليات تواصلها مع الهياكل المهنية من أجل معالجات آنية لاعتداءات موظفيها
– الإسراع بتبني “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014
رغم كلّ ما قيل ويُقال، ورغم إنفتاح قوى المجتمع المدني على موضوع الشراكة مع مؤسسات الدولة، فيبدو أنّ هناك جهلا وبلطجة مقيتتين يعملان على إدراج تونس ضمن قائمة “أخلاقية” سوداء تنضاف إلى ما نزلت على رؤوسنا من إدراج تونس ضمن قائمات سوداء مختلفة في الأشهر الأخيرة.