على إثر تعمد مجموعة من العناصر الأمنية الحاملين لأسلحتهم الوظيفية المدعومة من النقابات الأمنية التجمهر بحرم المحكمة الإبتدائية ببن عروس يوم الإثنين 26 فيفري 2018 وتعمدهم تطويق المحكمة بالسيارات الأمنية وتعطيلهم سير العمل ودعوتهم لمقاطعة تأمين المحكمة والجلسات وتعمدهم الإعتداء على الأستاذ المهدي زقروبة بوصفه من تقدم بشكاية في التعذيب في حق منوبه ضد الأمنيين المتهمين وذلك بقصد الضغط على السيد قاضي التحقيق المتعهد بقضية التعذيب وعلى القضاء بصفة عامة من أجل إطلاق سراح زملائهم.
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم بيانا اعتبرت فيه أن ما صدر عن المجموعات الأمنية المدعومة من قبل النقابات الأمنية يمثل “إعتداء ا على المحاماة وعلى دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات “
كما اعتبر البيان أن ما صدر يمثل إعتداءا صارخا على إستقلال السلطة القضائية وتدخلا سافرا في أعمال القضاء وإعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم وقضاتها ويساهم في زعزعة الثقة في الجهاز القضائي،
البيان نبه من خطورة الأفعال الصادرة عن بعض النقابات الأمنية وتعتبرها تأصيلا لإستفحال ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب والمعاملة المهينة والقاسية وغيرها من القضايا التي يكون فيها الأمنيين متهمين،
كما اعتبر البيان أن هذه التصرفات التي ترتقي إلى مصاف الجرائم المعاقب عليها قانونا تشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الإجتماعيين وضربا لهيبة الدولة ومدنيتها،
البيان دعا السلطة التنفيذية ووزارة داخلية لتحمل مسؤوليتها تجاه ما صدر من بعض النقابات الأمنية وعدد من الأمنيين وإتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في الإعتداء على المحاماة والسلطة القضائية وحرمة المحكمة لوضع حد لتغول بعض الأمنيين وبعض النقابات بتحريضها على إستعمال العنف وعدم الإمتثال لقرارات القضاء لتأصيل ثقافة الإفلات من العقاب،
كما دعا البيان السلطة القضائية إلى فتح تحقيق جدي في الأحداث التي جدت بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس وتحمل المسؤولية لكل من ثبت إدانته.