قالت حركة نداء تونس انها « لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ بلادنا في بناء الدولة وخدمة المجتمع مشددة على ان الحركة ترى في نفسها امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري » .
وفي بيان اصدرته الهيئة السياسية للحزب ،مساء أمس الثلاثاء 27 فيفري 2018،عبرت الحركة عن استنكارها لما وصفته بمواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.
واعتبرت حركة نداء تونس هذه الممارسات اقصائية ومتناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا معلنة انها ستمضي قدما على طريق إلغاء ما وصفته بأشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي قالت انها لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية وفق ما ورد في نص البيان .