أكد اليوم الأربعاء 28 فيفري 2018 القيادي في حراك تونس الإرادة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقاريةالأسبق سليم بن حميدان في إطار حق الرد فيما يتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، أن موظفا في نزاعات الدولة أخفى عنه وثيقة تتعلق بالقضية وذلك خلال إشرافه على الوزارة.
واعتبر سليم بن حميدان في اتصال هاتفي في برنامج هنا شمس، أن الاتهامات والتي وصفها بالحاقدة الموجهة له لتحميله مسؤولية خسارة الدولة لالاف الملايين من الدينارات هي اتهامات خطيرة وكان من الضروري التحري من المعلومات التي قدمها الصحفي في البرنامج يوسف الوسلاتي.
وأوضح المتحدث أنه وعند تسلمه مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أصدر إذنا بمأمورية حول وجود شبهة فساد في البنك المذكور.
وشدد على أن الدولة التونسية خسرت 700 مليون دينار بمنح البنك الفرنسي التونسي لقروض دون ضمانات.
واليوم عبر تدوينة على صفحته بالفايس بوك شن بن حميدان هجوما كاسحا على ما اسماهم بمرتزقة اعلام العار (حاشى الشرفاء منهم) وقال بن حميدان “بدل ان يهتموا بالموظف الذي وقع اتفاق صلح سري مع خصم الدولة ويتقصى أفعاله وأملاكه سيبوه وكبشو في الوزير بن حميدان ! ” وقال بن حميدان ان “وزراء بن علي برروا لهم جرائمهم الموثقة بإمضاءاتهم وعللوا ذلك بتنفيذ التعليمات أما بن حميدان فيحملونه مسؤولية وثيقة لا علم له بها إطلاقا وقع عليها موظف في ادارة مستقلة (المكلف العام بنزاعات الدولة) علما بأنني من كشف هذه الوثيقة اثر مأمورية رقابة وتدقيق أذنت بها اثر شبهات فساد في ملف أجرة مكتب المحاماة الدولي ونزاع الدولة ضد شركة ABCI والذي بدأ منذ سنة 1982 !
يعني أكثر من 30 عاما من الفساد والنهب في الBFT وديون بالمليارات لمقاولات لطيف وجراية وعشرات من أثرياء تونس يحبوا يلصقوها في بن حميدان … لن يمروا وسنقاومهم ونفضحهم حتى آخر مرتزق فيهم وسننتصر عليهم بتأييد الله وشرفاء القضاء والمحاماة والاعلام النزيه. ”
من جهته وفي تصريح لصحيفة الشارع المغاربي اكد كمال اللطيف أنّه “لا علاقة له بقضيّة البنك التونسي – الفرنسي ولا بسليم بن حميدان ولا بالطرفين المتخاصمين في هذا الملف”.