قالت رابطة الناخبات التونسيات انها بعد اطلاعها على الترشحات للانتخابات البلدية، ” عاينت أنه رغم علم القائمات المترشحة في آجال معقولة بشرط مبدأ التناصف الأفقي في الترشح، فقد قام بخرقه و أن الخرق المبدئي، القابل للتصحيح، لهذا الشرط كان في اتجاه واحد وهو عدم إعطاء النساء الرئاسة أكثر من الرجال في القائمات المترشحة مما يعكس استبطانا لإقصاء ممنهج و بديهي للنساء، و هو نتيجة متوقعة لغياب النساء في مراكز القرار في هياكلهم.”
الرابطة اكدت في بيان لها أصدرته اليوم “أن احترام مبدأ التناصف الأفقي في القائمات الحزبية لم يتم إلا في حدود 47.36 % ، و حتى هذه النسبة كانت فيها النساء الأقل عددا على مستوى رئاسة القائمات إذ بلغت نسبة الرجال 51 % مقابل 49% للنساء بمعنى أن القائمات الحزبية التي تقدمت بعدد فردي غلبت الرئاسة للرجال على النساء.
الرابطة دعت القائمات المترشحة الى تدارك هذا الخطأ الذي لا يتطلب منهم مجهودا إضافيا ما عدى إعادة ترتيب القائمة بوضع المرأة الثانية على رأسها و ما يستتبعه من تغيير مواقع بها.
كما تنبه رابطة الناخبات التونسيات إلى أن الرزنامة المعتمدة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا تتلاءم والتكريس الفعلي لمبدأ التناصف الأفقي اذ أنها لم تخصص فترة إضافية بعد الإعلان عن النتائج النهائية إثر صدور أحكام نهائية من المحكمة الإدارية لإعادة التأكيد من احترام مبدأ التناصف الأفقي من القائمات المقبولة نهائيا و هو ما قد يؤدي إلى خرق هذا المبدأ دون إمكانية تصحيحية بعد أجل 4 افريل 2018.
و تحذر رابطة الناخبات التونسيات من استعمال الأحزاب و الناشطين في المجال السياسي ما تعرضوا له من صعوبات في تكريس مبدأ التناصف الأفقي لرفض إدراجه في الانتخابات التشريعية بدعوى أنه يعقد المسائل الإجرائية في الترشحات و تتمسك رابطة الناخبات التونسيات بمبدأ التناصف الأفقي كمدخل مهم لتحقيق الهدف الدستوري الوارد بالفصل 46 منه المتعلق بتحقيق التناصف في كل المجالس المنتخبة.
كما تثمن رابطة الناخبات التونسيات التدابير الإيجابية لصالح الشباب و الذي انعكس على تمثيليتهم في القائمات الأولية بنسبة 52 %.
و تحي رابطة الناخبات التونسيات تكريس الفصل 48 من الدستور المتعلق بتمثيلية ذوي الإعاقة الجسدية في القائمات إلا أنها تأسف لعدم وجود أي مترشحة أو مترشح على قائمة.