أشرف المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم الجمعة 2 مارس 2018 بمقر الوزارة على الاجتماع الثاني للجنة الفنية المكلفة بمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وأكد الوزير حرص حكومة الوحدة الوطنية على اعداد القانون المذكور باحترام تام لمقتضيات دستور تونس الجديد ووفق أرقى المواصفات العالمية.
ويعكف أعضاء اللجنة على تدقيق مشروع هذا القانون المقرر عرضه على مجلس الوزراء في السابع من الشهر الجاري قبل إحالته على مجلس نواب الشعب.
وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد عرضت مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية على استشارة موسعة لمكونات المجتمع المدني والجهات المعنية.