تعليقا على قرار رئيس الحكومة بايقاف الانتدابات في شركة فسفاط قفصة بسبب توقف الانتاج اوضح علي العريض نائب رئيس حركة النهضة اليوم بمدينة جندوبة ان الحكومة سعت بكل الطرق بحل موضوع الحوض المنجمي من أجل عودة النشاط وقد حاولت التوفيق بين ما هو اجتماعي وما هو اقتصادي لكن الحيلولة دون الوصول لحلول تعيد نسق الانتاج بصفة عادية كانت سببا لاتخاذ هذا القرار وحركة النهضة نأمل في الوصول احلول لهذا الملف.
وبالأمس قرر مجلس وزاري مضيّق تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية إستئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية، وذلك خلال الجلسة التي عقدها للنظر في تطور الأوضاع بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة.
كما قرر المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج ونقله.
وأكد المجلس على أن الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون، مبرزا أن الحكومة بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على إتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا.