قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين إن التمديد في مدّة عمل الهيئة هو “قرار” وليس “طلب”، داعية بعض نواب مجلس الشعب إلى الاطلاع على قانون العدالة الانتقالية.
وأضافت في تصريح لمراسل “الجوهرة أف أم” أن الهيئة مارست صلاحيتها كـ”قرار” وليس “طلب”، وفقا لما نص عليه القانون، وفق تعبيرها.
وأوضحت بن سدرين أن التمديد في أعمال الهيئة لن يتطلب تخصيص ميزانية جديدة ومصاريف إضافية، مشيرة إلى أنه كان من المنتظر أن تستكمل الهيئة عملها خلال شهر ماي القادم، لكنها واجهت “تعطيلات مقصودة”، حسب قولها.
يذكر أن الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أن “مدة عمل الهيئة حدّدت بـ4 سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة
ويوم غرة مارس الجاري قدمت مجموعة من نواب كتلة آفاق تونس في مجلس نواب الشعب بإيداع مطلب إيقاف تنفيذ لدى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية مع عريضة في الأصل بدعوى تجاوز السلطة ضد قرار هيئة الحقيقة و الكرامة القاضي بالتمديد في مهام الهيئة لسنة إضافية، مع تجاوز وتعد صارخ لصلاحيات مجلس نواب الشعب.