وجّه اليوم النائب بمجلس نواب الشعب عن طريق محاميه استدعاء الى نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي في شخص ممثلها القانوني للمثول أمام الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس يوم 15 مارس الجاري وذلك اثر القضية الإستعجالية التي كان رفعها ضد النقابة المذكورة لطلب إيقاف نشاطها والإذن له بالقيام بدعوى أصلية في حلها في أجل 15 يوما من تاريخ صدور الحكم الإستعجالي طبق ما يقتضيه القانون.
وذلك على خلفية تجمهر عدد كبير من الأمنيين يوم 26 فيفري الفارط بالزي الرسمي والمدني داخل وخارج المحكمة الإبتدائية ببن عروس لمساندة زملاء لهم أحيلوا على وكيل الجمهورية بذات المحكمة للتحقيق معهم حول شبهة «تعذيبهم» لموقوف يدعى عامر البلعزي في قضية «براكاج» تورط فيها البلغزي وابن إطارين ساميين بالأمن.
وقد أثارت تلك الحادثة استنكارا وتنديدا سواء من طرف جناحي العدالة أو منظمات حقوقيّة وغيرها، واعتبروا أن ما قام به أولائك الأمنيين ضغط على القضاء وتجاوزات لا يمكن قبولها.