كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها طبقا لصلاحياتها التي يخولها لها القانون فقد تولت خلال كامل سنة 2017 إحالة عدد 246 ملفات تضمنت شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على السادة قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة.
هذا ولئن سيتضمن التقرير السنوي المقبل للهيئة تفصيلا في هذه الملفات ومآلاتها فإنه يتعين التأكيد أن أهم التهم موضوع الإحالات تتمثل في :
– جرائم الاستيلاء على أموال عمومية،
– التلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات،
– التلاعب بالصفقات العمومية،
– التنكيل بمبلغين عن الفساد،
– الرشوة ….
و تتعلق هذه القضايا ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص….