على هامش زيارته لولاية جندوبة ، و في تصريح صحفي ،توقع السيد مبروك كرشيد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ان تنتهي الدولة من حل مشكلة ملكية العقارات التي اقيمت على اراضي الدولة بحسن نية خلال خمس سنوات. و قال كرشيد ان الامر يتعلق ب 1100 تجمع سكني يقيم عليها حوالي نصف مليون مواطن . و اوضح قائلا اننا نعمل بجد من اجل توفير حل للجميع . و اشار كرشيد الى ان هذه المسالة تعد من اهم القضايا التي طرحتها الدولة خلال هذه المرحلة و منذ الاستقلال، بالنظر الى العدد الكبير من المواطنين المشمولين بها . و اكد ان قرار الدولة لا رجعة فيه و هو تسوية الوضعيات العقارية الشائكة و المعقدة بما في ذلك وضعية التجمعات السكنية المقامة على ارض الدولة بحسن نية . و كشف كرشيد ان العمل يجري على قدم و ساق بين وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية و مختلف الوزارات المتدخلة الاخرى في هذا الملف حتى يتم حسمه في اقرب الاجال. و اشار الى انه تم حصر كل هذه التجمعات كما تم ابرام اتفاقية مع ديوان قيس الاراضي، وان العمل في هذا الملف يتقدم كما هو مخطط له. كرشيد اوضح ان الامر يتعلق باحدى المقاربات الاجتماعية للدولة في تعاملها مع الطبقات الفقيرة و المتوسطة. و في رده على سؤال حول مصير املاك الاجانب ، قال كرشيد ان نسق بيع هذه العقارات قد ارتفع مقارنة بالسنوات الفارطة، مشيرا الى ان الوضعية تحكمها مسائل عديدة بما في ذلك رغبة القاطنين بهذه العقارات في شرائها، الا انه اشار الى ضرورة الاسراع بايجاد حل لهذه العقارات فالكثير منها باتت ايلة للسقوط ، و ينبغي ايجاد حل لاسكان القاطنين فيها و العمل على استثمار هذه العقارات في التنمية، حسب قوله .
