قال رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة،عماد الحزقي،اليوم الخميس، ان الهيئة تلقت في الفترة المنقضية 60 ملف دعوى قدمت إليها تتعلق بمجال النفاذ الى المعلومة مضيفا ان الهيئة اصدرت في المدة الاخيرة 8 قرارات وستصدر قرارات اخرى قريبا ما يكرس « فقه قضاء خاص بهذا الحق الدستوري ».
ودعا الحزقي في افتتاح لقاء حول النفاذ الى المعلومة نظمته الهيئة بالتعاون مع مكتب تونس « للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية »(DRI) بمناسبة مرور سنة على دخول قانون النفاذ إلى المعلومة حيز النفاذ ، الحكومة إلى « التعبير عن إرادة واضحة تكرس الالتزام بالحق في النفاذ إلى المعلومة » .
وطالبها في هذا الصدد بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة وتدعيم قدرات بقية الأطراف المعنية بهذا القانون الأساسي و من بينها هيئة النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى حث الهياكل العمومية الراجعة بالنظر إلى الحكومة بخصوص نشر البيانات المفتوحة .
ودعا الحزقي مجلس نواب الشعب إلى مراجعة بعض النصوص القانونية « القديمة « ،حسب قوله لعدم ملاءمتها مع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الصادر في مارس 2016.
من جهته إعتبر شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تدخله خلال هذا اللقاء أن « النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية يمثلان وجهين لعملة واحدة »مشيرا في هذا الصدد إلى التجربتين الألمانية والكندية في هذا المجال داعيا إلى إنشاء هيكل واحد لتكريس هذين الحقين الدستوريين.
وبين قداس أيضا ضرورة عمل هيئته مع هيئة النفاذ إلى المعلومة على تكريس ثقافة في هذين المجالين مبنية على أسس صحيحة مع التفريق بين المعلومة والمعطى الشخصي و تفسير ذلك لجميع الأطراف المعنية.
ولاحظ في هدا الصدد أن بعض مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة « غير محترمة وغير مكرسة على ارض الواقع من ذلك الفصل 60 » و الذي جاء في إحدى فقراته انه يتعين على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون انجاز « موقع واب » رسمي في اجل 6 أشهر واستكمال تنظيم أرشيفها في اجل سنة مشيرا الى ان الفصل المذكور غير مطبق من قبل عدة هياكل ومن بينها رئاسة الجهورية التي لا تمتلك موقعا رسميا على « الواب » خاصا بها.
اما نوفل الجمالي ،رئيس لجنة الحقوق و الحريات بمجلس نواب الشعب ،فاستعرض أمام الحاضرين المسار الذي انتهجه اللجنة لدى مناقشتها للنص الأولي لمشروع القانون الخاص بالحق في النفاذ إلى المعلومة مشيرا الى ضعف إمكانية المجلس النيابي في الوقت الحالي لممارسة الرقابة الفعلية على الحكومة للتأكد من مدى التزامها بإصدار الأوامر الترتيبية للقوانين الصادرة عن المجلس .
وأكد الجمالي حاجة البرلمان إلى دور المجتمع المدني في متابعة طريقة ترتيب و تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين و الإلتزام بها للمساعدة على سد الثغرات والضعف الذي يعاني منه مجلس نواب الشعب قائلا إنه « ضعف موضوعي ».
ويتضمن جدول هذا اللقاء الذي حضره نواب و قضاة و رؤساء هيئات وطنية الى جانب مجموعة من إلاعلاميين والناشطين في منظمات المجتمع المدني حلقتي نقاش تعنى الأولى بـ »مسار تطبيق قانون الحق في النفاذ الى المعلومة « ،اما حلقة النقاش الثانية فستخصص لموضوع « تكريس الحق في النفاذ الى المعلومة.ومن المنتظر ان تصدر عن اللقاء توصيات و تقرير ختامي.
يذكر ان هيئة النفاذ الى المعلومة أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و التعلق بالنفاذ الى المعلومة وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتتكون من تسعة أعضاء ويرأسها قاضيا إداريا.
ومن مهام هذه الهيئة وصلاحياتها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة و العمل عل نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة و إعداد الأدلة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة .
المصدر: وات
وطالبها في هذا الصدد بإصدار النصوص الترتيبية اللازمة وتدعيم قدرات بقية الأطراف المعنية بهذا القانون الأساسي و من بينها هيئة النفاذ إلى المعلومة بالإضافة إلى حث الهياكل العمومية الراجعة بالنظر إلى الحكومة بخصوص نشر البيانات المفتوحة .
ودعا الحزقي مجلس نواب الشعب إلى مراجعة بعض النصوص القانونية « القديمة « ،حسب قوله لعدم ملاءمتها مع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الصادر في مارس 2016.
من جهته إعتبر شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تدخله خلال هذا اللقاء أن « النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية يمثلان وجهين لعملة واحدة »مشيرا في هذا الصدد إلى التجربتين الألمانية والكندية في هذا المجال داعيا إلى إنشاء هيكل واحد لتكريس هذين الحقين الدستوريين.
وبين قداس أيضا ضرورة عمل هيئته مع هيئة النفاذ إلى المعلومة على تكريس ثقافة في هذين المجالين مبنية على أسس صحيحة مع التفريق بين المعلومة والمعطى الشخصي و تفسير ذلك لجميع الأطراف المعنية.
ولاحظ في هدا الصدد أن بعض مقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة « غير محترمة وغير مكرسة على ارض الواقع من ذلك الفصل 60 » و الذي جاء في إحدى فقراته انه يتعين على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون انجاز « موقع واب » رسمي في اجل 6 أشهر واستكمال تنظيم أرشيفها في اجل سنة مشيرا الى ان الفصل المذكور غير مطبق من قبل عدة هياكل ومن بينها رئاسة الجهورية التي لا تمتلك موقعا رسميا على « الواب » خاصا بها.
اما نوفل الجمالي ،رئيس لجنة الحقوق و الحريات بمجلس نواب الشعب ،فاستعرض أمام الحاضرين المسار الذي انتهجه اللجنة لدى مناقشتها للنص الأولي لمشروع القانون الخاص بالحق في النفاذ إلى المعلومة مشيرا الى ضعف إمكانية المجلس النيابي في الوقت الحالي لممارسة الرقابة الفعلية على الحكومة للتأكد من مدى التزامها بإصدار الأوامر الترتيبية للقوانين الصادرة عن المجلس .
وأكد الجمالي حاجة البرلمان إلى دور المجتمع المدني في متابعة طريقة ترتيب و تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين و الإلتزام بها للمساعدة على سد الثغرات والضعف الذي يعاني منه مجلس نواب الشعب قائلا إنه « ضعف موضوعي ».
ويتضمن جدول هذا اللقاء الذي حضره نواب و قضاة و رؤساء هيئات وطنية الى جانب مجموعة من إلاعلاميين والناشطين في منظمات المجتمع المدني حلقتي نقاش تعنى الأولى بـ »مسار تطبيق قانون الحق في النفاذ الى المعلومة « ،اما حلقة النقاش الثانية فستخصص لموضوع « تكريس الحق في النفاذ الى المعلومة.ومن المنتظر ان تصدر عن اللقاء توصيات و تقرير ختامي.
يذكر ان هيئة النفاذ الى المعلومة أحدثت بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 و التعلق بالنفاذ الى المعلومة وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتتكون من تسعة أعضاء ويرأسها قاضيا إداريا.
ومن مهام هذه الهيئة وصلاحياتها البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة و العمل عل نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة و إعداد الأدلة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة .
المصدر: وات