اتهم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، بالتدخل السافر وممارسة دور الوصاية على الشعب الليبي.
وعلق النعاس، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، ردا على تصريحات الجمالي الأخيرة حول الدستور- قائلا “إنه من الواجب على الجمالي أن يتعرّف على مهمته المكلّف بها من الأمين العام للجامعة العربية؟ هل هي مهمة سياسية “تتعلق بالاتفاق السياسي”؟ أم هي مهمة تأسيسية دستورية “تتعلق بفرض وصاية على الشعب الليبي وتقييد إرادته”؟، موضحا أن تقييد السلطات العامة يكون من خلال مبادئ أساسية حاكمة، وأن آلية وجود هذه السلطات تكون وفق انتخابها شعبيا وتحديد الشروط الواجب توافرها في المترشحين لهذه السلطات، واختصاصات السلطات وعلاقتها ببعضها استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها، وضمان مبدأ التداول السلمي على السلطة وفق انتخابات ديمقراطية دورية وتحديد مدد الولاية، وآلية الاتهام النيابي والمساءلة والعزل ورقابة شعبية حقيقية من خلال منظمات وهيئات رقابية، وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم من خلال دستور يحكم السلطة، وقضاء دستوري مستقل يحمي الشرعية الدستورية ويكون ملجأ للأفراد من عسف السلطة وجورها.