علم موقع تونيزي تيليغراف ان منطقة الأمن الوطني بالمنزه تعهدت بالقضية التي رفعها صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري ضد نقيب الصحافيين ناجي البغوري بتهمة ” التحريض على الاعتداء على الأشخاص ” و ” ثلب هيئات قضائية ”
وكان نقيب الصحافيين اكد يوم 15 فيفري الماضي ‘أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رفضت الحضور في نفس الطاولة مع سامي الفهري لمناقشة مشروع قانون الاتصال السمعي البصري وجملة القضايا التي يطرحها على غرار تنظيم للإعلام العمومي والتلفزة الوطنية تحديدا، باعتبار أن سامي الفهري متهم بالسطو على المليارات من المال العمومي والتابع لمؤسسة التلفزة التونسية، مستغلا في ذلك علاقاته بالطرابلسية سابقا وبجهات رسمية حالية’.
وأضاف البغوري ” أن النقابة رغم أنها قد سجلت في وقت سابق تحفظاتها لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري، أثناء احالة رخصة قناة جمعياتية كانت على ملك السيد الطاهر بن حسين إلى رخصة قناة تجارية باسم زوجة الفهري، فإنها تعاملت مع هذه القناة مثل سائر القنوات الموجودة في المشهد الإعلامي وأسست فرعا للنقابة بها. ”
وأوضح نقيب الصحفيين أن ذلك لن يمنع النقابة من مواصلة التنبيه إلى محاولات الالتفاف على ملف كاكتيس برود والحماية التي يتمتع بها الفهري للإفلات من العقاب وإرجاع المال العام الذي اتهم بنهبه.
وعلى اثر هذه التصريحات أعلن محامي قناة الحوار التونسي عبد العزيز الصيد، عن اعتزامه رفع قضية ضد نقيب الصحفيين ناجي البغوري.