كشف العميد شوقي الطبيب اليوم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن 25 بالمائة من إجمالي الصفقات العمومية تذهب إلى جيوب الفاسدين، مضيفا أن هذه الخسائر هي نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية، وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبا على التنمية.
الطبيب أكد بمناسبة افتتاح فرع الهيئة بالقيروان،أن الهيئة تلقت ملفات كثيرة حول شبهات فساد بولاية القيروان تتعلق بفساد في الصفقات العمومية (المنطقة الصناعية المتبسطة).
واعتبر الطبيب أن دور الهيئة الأهم هو أن تكون ثورة اقتراح وفعل في الجانب الوقائي إلى جانب الإحالة على القضاء .
وفي رد على سؤال بشأن ملف الفساد صلب الصيدلية المركزية، أفاد العميد الطبيب أن الهيئة كانت اول من أشارت إلى القضية وتمت إحالتها إلى القضاء.
وقال الطبيب بأن الملف تم الكشف عنه ضمن تقرير سنة 2016 الذي تم خلاله التركيز على قطاع الصحة وتم تخصيص 56 توصية من 150 توصية تهم توزيع الأدوية.
واشار شوقي الطبيب الى أن نشر قضايا الفساد والفصل فيها قضائيا يتطلب بين 6 و7 سنوات وهي فترة اعتبرها رئيس الهيئة طويلة نظرا لطبيعة الملفات.
كما أكد أن هناك حاجة ملحة لتدخل تشريعي يستند إلى أولوية مكافحة الفساد من خلال مراجعة منظومة العدالة وتطوير المجلة الجزائية.
من جهة ثانية تحدث الطبيب عن تعرض الهيئة إلى ضغوطات من قبل أوليات الفساد موضحا أنه تم تقديم قضايا عدلية ضد الهيئة من أجل ضرب مصداقيتها وهي ناتجة عن سوء نية ومحاولات التشويه والتشكيك في ظل الضربات الموجعة ضد الفاسدين.
وشدد على أنها قضايا خسارة تتهم الهيئة من اجل الابتزاز وعدم الحياد.
في المقابل نفى رئيس الهيئة تلقيها ملف حول هيئة الحقيقة والكرامة.