أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس الجمعة، أن الحكومة الفرنسية ستقدم منتصف الأسبوع المقبل نص إصلاح المؤسسات كما وعد إيمانويل ماكرون ويشمل خصوصاً تقليص عدد البرلمانيين بنسبة 30%.
واستقبل ماكرون الجمعة رئيسا الجمعية الوطنية فرنسوا دو ريغي (الحزب الرئاسي) ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه (يمين) سعياً للتوصل إلى تفاهم بشأن هذا الإصلاح، وحضر الاجتماع رئيس الوزراء إدوار فيليب.
وقال مصدر مقرب من رئيس مجلس الشيوخ “سجل تقدم في كافة المواضيع أثناء هذا الاجتماع في الإليزيه لكن لم يحصل اتفاق بشأن تقليص 30% من البرلمانيين”، نافياً بذلك تصريحات لمصدر مقرب من الرئاسة أكد التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقطة.
وفي فرنسا حالياً 577 نائباً في الجمعية الوطنية و348 سيناتورًا وهي قياساً إلى السكان ضمن المعدل الأوروبي في هذا المجال، وكما لم يتم الاتفاق خلال الاجتماع على درجة النسبية التي يتعين إدراجها في الانتخابات التشريعية، وهو وعد آخر لحملة ماكرون الانتخابية.
واقترح ادوار فيليب نسبة من 10 إلى 25% من النواب ينتخبون بالنظام النسبي وذلك بهدف تحقيق تمثيل أوسع لمختلف الحساسيات السياسية، ولكن رئيس مجلس الشيوخ يمارس ضغوطاً من أجل نسبة أقل في المقابل يطالب حليف ماكرون الوسطي فرنسوا بايرو بـ 25%.
وسيعرض رئيس الوزراء منتصف الأسبوع القادم الخطوط العريضة لهذا الإصلاح الذي يشمل أيضاً إجراء يحدد بـ 3 عدد الولايات المتتالية للبرلمانيين ورؤساء بلديات المدن الكبرى.