بسبب ما اعتبرته خرقا واضحا لأحكام الفصل التاسع من مجلة الأداء على القيمة المضافة أقدمت الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي على إصدار مذكرة عامة تقضي بحرمان الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة على المخزون العقاري المنجز قبل 01 جانفي 2018 و رغم وجود فقه إداري سابق مكن الصيادلة من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على مخزونهم من الأدوية بموجب المذكرة عدد 14 الصادرة بتاريخ 20 فيفري 2016 .
وبناء على ذلك فإن الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقارين:
1- تؤكد رفضها البات و القاطع لهذا القرار و استنكارها لتجاوز الإدارة العامة للتشريع الجبائي لصلاحياتها و تعويضها للمشرع بإصدارها لهذه المذكرة و تعتبر ذلك تعدي غير مسبوق على حقوق الباعثين العقاريين و على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي سيتحمل أعباء الأداء الضريبي على المساكن المعنية
2- تحذر من التداعيات الوخيمة لهذا الإجراء على الاقتصاد الوطني نظرا للصعوبات التي يعانيها القطاع منذ سنوات والتي ازدادت تفاقما بدخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، مع الإشارة إلى إن عدم طرح الأداء على القيمة المضافة الموظفة على المخزون العقاري سيحرم الباعثين العقاريين من أكثر من 200 مليون دينار مما يضاعف من أزمة القطاع ويؤثر سلبا على التزاماته مع البنوك التونسية التي تقارب 4000مليون دينار.
3- تؤكد الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقارين أنها كلفت فريقا من المحاميين التونسيين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية لطعن في هذه المذكرة وإبطال تنفيذها إعلاء لسلطة للقانون و لقيم دستور الجمهورية الثانية الذي جعل من كل الأطراف متساوية أمام العدالة و القضاء بما في ذلك الدولة.