اعلنت مصادر قضائية فرنسية ان ثلاثة مسؤولين كبار في مجموعتين فرنسيتين اوقفوا في اطار تحقيق حول شبهات بالفساد تتعلق بامتيازين لادارة مرفأي لومي، في توغو، وكوناكري في غينيا، سجلت برسم سنتي 2010 و2011.
واعلنت مصادر قضائية، اولا، توقيف الصناعي الفرنسي فانسان بولوريه في نانتير، ضاحية باريس، في اطار تحقيق حول شبهات بالفساد بشأن منح امتيازات لمرافىء في غرب افريقيا.
وقالت المصادر ان القضاء استمع الى رجل الاعمال، في اطار تحقيق قضائي فتح في باريس، لتحديد ما اذا كانت مجموعة “بولوريه” استخدمت نشاطات استشارية سياسية للحصول على ادارة المرفأين؛ وتؤكد المصادر بذلك نبأ نشرته صحيفة لوموند.
وبعيد ذلك قال مصدر قضائي، ضمن تصريح لوكالة “فرانس برس”، ان جيل اليكس، المدير العام للمجموعة، وجان فيليب دوران المسؤول عن الشؤون الدولية في مجموعة الاعلانات “هافاس”، اوقفا لأجل التحقيق ايضا.
ونفت مجموعة بولوريه، رسميا، ان تكون ارتكبت اي مخالفة في نشاطاتها بالبلدان الافريقية، وقالت في بيان: “مجموعة بولوريه تنفي رسميا ان يكون فرعها في افريقيا حينذاك، اس دي في افريك، قد ارتكب مخالفات. والاموال المتعلقة بهذه الفواتير خصصت بكل شفافية”.