تبرم الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صباح اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع وزارة العدل بمقر الوزارة بباب بنات.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تم إنجازها بمبادرة من الهيئة، في إطار دعم منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة ونشر ثقافة الوقاية من التعذيب وتحسين أوضاع السجون ومراكز الإصلاح والمودعين وكل الأعوان والمسؤولين العاملين بالمؤسسات، وفي إطار السعي إلى ضبط طرق العمل والتعاون والتنسيق بين الطرفين.
تتعلق الاتفاقية بعدة مجالات تعاون، أهمها:
– تمكين الهيئة من المعلومات والإحصائيات والمعطيات اللازمة والتعاون معها من أجل إحداث قاعدة بيانات تتعلق بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم وظروف احتجازهم وطرق معاملتهم،
– إشراك الهيئة في إنجاز مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وتوجيهها إليها في الآجال المعقولة لإبداء الرأي فيها وتقديم التوصيات والتعديلات اللازمة،
– توجيه المناشير ووضع المعلقات والملصقات اللازمة التي تتضمن التعريف بالهيئة ومهامها وصلاحياتها وتسهيل أعمالها،
– التعاون على إنجاز مشاريع وبرامج تكوين مشتركة بين الهيئة والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الاحتجاز الراجعة بالنظر لوزارة العدل،
– دعم كل مبادرات المجتمع المدني التي من شأنها أن تساهم في تحسين ظروف الاحتجاز بالأماكن السالبة للحرية التي تعمل تحت إشراف وزارة العدل من أجل الإحاطة بالنزلاء وعائلاتهم وربط الصلات الأسرية بينهم وبرمجة الأنشطة التي تخرجهم من عزلتهم وتساهم في تأهيلهم وإعادة إدماجهم،
– تمكين الهيئة من استعمال الأجهزة والوسائل اللوجستية والإلكترونية التي تراها لازمة لإنجاز مهامها وصلاحياتها.
هذا وتفصّل الاتفاقية على امتداد ثلاثين فصلا آليات تجسيم كل هذه النقاط وغيرها حرصا على التفعيل الحقيقي لكل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين على أرض الواقع بما يتوافق مع النصوص القانونية الوطنية والدولية المنظمة لمناهضة التعذيب والوقاية منه وضمانا لحياد الهيئة واستقلاليتها.