باعلانه أول أمس من العاصمة البلجيكية بروكسيل ان تونس ستوقع على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي السنة القادمة يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد غامر باتخاذ هذا القرار حتى ان أحد كبار المسؤولين التونسيين رفض الكشف عن هويته قال لـ«الصحافة اليوم» «انه اعلان غير جدي» خاصة واننا مازلنا لم ننته بعد من دراسة انعكاسات الاتفاقية الحالية التي لم تكتمل بعد .
مصدرنا اكد لنا ان المغرب اضطرت لتجميد المفاوضات حول اتفاقية مشابهة بسبب ما تضمنته من عيوب تؤثر على النسيج الاقتصادي والزراعي المغربي كما ان كندا وهي دولة متقدمة ضمن مجموعة السبعة الكبار بقيت تتفاوض على اتفاقية مشابهة طوال ثماني سنوات بلا انقطاع.
ويخشى الخبراء من ان تؤدي مثل هذه القرارات المتسرعة الى وقوع بلدنا ضحية لاتفاقيات غير متكافئة ستزيد من سوء أوضاع الاقتصاد التونسي ، الذي تضرر بشدة جراء الأزمة الداخلية والتي جعلت مؤشراته تقبع في منطقة الخطر: عجز تجاري هيكلي وعجز مزمن في الميزانية واحتياطيات النقد الأجنبي في انخفاض متواصل ونسبة ديون في ارتفاع مستمر.
اضافة الى ذلك مازال البلد في حاجة الى الخارج لتمويل عدد من المشاريع في كثير من الأحيان لا لزوم لها و التي لن تستفيد منها بشكل كبير سوى الشركات الدائنة وخصوصا تلك التي وقعت اتفاقيات تبادل حر أو «تعاون» لتنفيذ السياسات والبرامج المتفق عليها بصورة مشتركة وهذا هو الحال هنا مع دول الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اعلن أول أمس أنه سيقع إمضاء اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق «اليكا» بين تونس والاتحاد الأوروبي السنة المقبلة 2019.
وبين الشاهد خلال ندوة صحفية مشتركة عقب محادثة جمعته برئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر أن «ملف الأليكا ينطوي على أهمية خاصة لتونس» قائلا إن «المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي بخصوص هذه الاتفاقية انطلقت سنة 2015 وسيتم تطبيقها تدريجيا».
واضاف رئيس الحكومة أن هذه الاتفاقية دقيقة جدا ويجب تفعيلها على مراحل نظرا إلى أن «تونس ليست في مستوى نمو دول الاتحاد الأوروبي ولسنا على نفس المستوى فيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية».
ولاحظ الشاهد أنه من المهم جدا تحديد المحاور الكبرى لهذه الاتفاقية وتحديد المبادئ التي يجب أن تقوم عليها.
يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد شرع منذ يوم الثلاثاء في زيارة عمل الى دول البينيلوكس (بلجيكيا وهولندا ولوكسمبورغ) لتمتد هذه الجولة أربعة أيام (من 23 إلى 27 أفريل).