بلغ عدد القضايا المنشورة حتى الآن لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقدر بـ 1060 قضية تحقيقية متعلقة بفساد مالي وإداري وفق ما اكد سفيان السليطي المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الاربعاء بالعاصمة
وبيّن السليطي أنه تم منذ 16 سبتمبر 2017 إلى اليوم الفصل 343 قضية من ضمن 549 قضية،
وأضاف السليطي أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت على القطب 95 ملفا معلنا في الوقت نفسه عن وجود 38 موقوف في قضايا فساد مالي وإداري.
وأوضح السليطي انه تم إحالة أكثر من 100 شكاية على الضابطة العدلية، مرجعا البطء في البت في هذه القضايا إلى عدم وجود وحدات أمنية مختصة ومتفرغة لقضايا الفساد المالي والإداري التي وصفها بالمتشعبة.