وفقا لما تسرب من معلومات حول اتفاق قرطاج 2 بعد انتهاء اللجنة الفنية من اعمالها يوم الاثنين 30 أفريل
ينتظر ان تعرض هذه الاخيرة تقريرها على اجتماع الموقعين على الوثيقة بإشراف رئيس الجمهورية يوم الجمعة 04 ماي.
وحسب هذه التسريبات فقد حصل التوافق حول جملة من النقاط من بينها ضرورة اجراء تحوير وزاري دون الخوض في نوعيته مقابل ذلك تلتزم الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع اتحاد الشغل طبقا للتراتيب الجاري بها العمل الى جانب النظر في تجوير الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بالفساد المالي والاداري .
العديد من الأسماء “الفاشلة” في الحكومة وقع تداولها ومن بين المقترحات تجميع بعض القطاعات و كما أوصت اللجنة الفنية بحذف بعض الوزارات والتقليص من عدد كتاب الدولة
وسيحسم اجتماع الموقعين على الوثيقة في توقيت التحوير ويبدو أنّه لن يشمل رئيس الحكومة إذا التزم هو وفريقه بعدم الترشح للاستحقاقات القادمة…الّا إذا كان لرئيس الدولة رأي اخر.